الحكومة: الجانب المصري طلب مراجعة قيادته في مباحثات سد النهضة

أعلنت الحكومة أن مسار المباحثات حول سد النهضة الإثيوبي في انتظار الجانب المصري الذي طلب مهلة للتشاور مع قيادة بلاده بعد التحفظ على عدة قضايا.
وانتهت جولة مفاوضات بين السودان ومصر وإثيوبيا حول (سد النهضة) الإثنين الماضي بدون التوصل لاتفاق حول تقرير أعده مكتب استشاري فرنسي حول السد الذي تبنيه أديس أبابا على مجرى النيل الأزرق.
وكشف وزير الموارد المائية والري والكهرباء معتز موسى أن السودان وإثيوبيا تحفظا على بعض النقاط الجوهرية في التقرير الاستشاري الاستهلالي لدراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لسد النهضة.

وقال موسى في تصريح صحفي وفقاً لـ (سودان تربيون) أمس، إن على رأس هذه النقاط ماهية بيانات خط الأساس الذي تنطلق منه أية دراسات لتشغيل السد الشئ الذي تحفظ عليه الجانب المصري.
وتابع (السودان وإثيوبيا قدما مقترحات بناءة وموضوعية ومسنودة بالاتفاقيات القائمة ودفعا بمقترحات لطلب توضيحات من الاستشاري لدفع المفاوضات قدماً، الأمر الذي تحفظت عليه مصر أيضاً)، وزاد (غير أن الجانب المصري أخطر الاجتماع أنه بحاجة للتشاور مع قيادة بلاده).
وأبان الوزير أن المسار في انتظار إفادة الجانب المصري، وتعهد بالتزام السودان بالمسار المهني والعلمي سبيلاً أساسياً لحل كافة التباينات في الرؤى والمواقف.

وأعدت التقرير الشركتان الفرنسيتان (بي آر إل) و(أرتيليا) المكلفتين من قبل الدول الثلاث بتنفيذ دراسات تأثيرات سد النهضة.
وجدد وزير الموارد المائية والري والكهرباء تمسك السودان باتفاق الخرطوم للمبادئ حول سد النهضة الإثيوبي الذي وقعة رؤساء الدول الثلاث في مارس 2015م.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أفاد يوم السبت أن مياه النيل (مسألة حياة أو موت لشعب)، وحذر من المساس بحصة بلاده من مياه النيل.
وتخشى مصر التي يتخطى عدد سكانها 100 مليون نسمة أن يتسبب تشغيل السد الذي سيكتمل بناؤه العام المقبل، في حدوث خفض كبير لكميات المياه التي تصل إليها، والتي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن السد لتوليد الطاقة، ولا يمثل ضرراً على السودان ومصر (دولتي المصب).
ويقع السد على النيل الأزرق، على بعد نحو 20 كلم من حدود السودان، وتبلغ السعة التخزينية للسد، 74 مليار متر مكعب، وينتظر أن يولد طاقة كهربائية تصل إلى 6000 ميغاواط.

صحيفة الجريدة