أقر ديوان المراجعة القومي بوجود ثغرات في منشور بنك السودان بالرقم 5 لسنة 2013م الخاص بتخصيص 10% من عائدات الصادرات غير البترولية لاستيراد الأدوية البشرية، وبين أن المنشور لم يحدد أسماء الشركات التي يجب يتم استيراد الدواء عبرها وكشف عن اعتراف وزارة الصحة في بعض محاضر اجتماعات اللجنة بأن الأموال التي تم تخصيصها لم يتم استيراد الدواء عبرها وأن مبالغ النقد الأجنبي تم استخدامها لاستيراد موارد تجميلية وغيرها.
وقالت مندوبة المراجع القومي التي قامت بتفتيش حساب الدواء المخصص لاستيراد الدواء أمل السر خلال مثولها أمام محكمة الخرطوم وسط برئاسة القاضي طارق مقلد في قضية محاكمة ” 14″ متهماً بالاستيلاء على أموال الدواء المخصص لاستيراد الدواء في جلسة الأمس أن اللجنة التي تم إنشاؤها لمراجعة حساب الدواء لم تقم بمهامها الموكلة لها مما أدى لاستغلال موارد النقد الـجنبي المخصص لاستيراد أدوية بشرية في أشياء أخرى.
وأوضحت أن اللجنة أصدرت أمرا بأن يتم الاستيراد عن طريق الاعتمادات المصرفية بدلاً عن الدفع الآجل وأن المخالفات قامت بها اللجنة أنها لم ترفع التقارير للأسواق المالية.
وقالت أمل “من خلال مراجعات ملفات العملاء ببنك الشمال الإسلامي اتضح إدراج توصية واحدة من مجلس الأدوية والسموم معنونة لأكثر بنك تجاري وأن كل العمليات التي تمت في الاستيلاء على أموال الدواء مشيرة إلى أن المراجعة أكدت الاشتباه في التوصية الصادرة مؤكدة أن كل الفواتير المبدئية وبواليص الشحن المرفقة مخالفة لضوابط النقد الأجنبي فضلاً عن عدم إرفاق شهادة المنشأ، مبينة أن ملفات الاستيراد وجد بها اختلاف في بلد المنشأ ما بين الفاتورة المبدئية والفاتورة النهائية.
وأكدت أمل أن دور بنك السودان إشرافي رقابي وأشارت إلى أن اللجنة ألزمت البنوك التجارية بإرسال مراجعة يومية فيما يخص إدارة الحساب الجارية لقسم النقد الأجنبي ببنك السودان المركزي، وأوضحت أن المتهم الحادي عشر مدير إدارة النقد الأجنبي لم يذكر في التقرير الذي قامت بإعداده أنه يقوم برفع التقارير إلى جهة عليا .
اليوم التالي
-
-
-
-
-
-
-
-
