أثارت مسودة تعديلات مقترحة على قانون الصحافة والمطبوعات الصحافية، التي طرحت على مجلس الوزراء، جدلاً واسعاً وسط الصحافيين والقانونيين. وشن الصحافيون هجوماً لاذعاً على المسودة ووصفوها بالمعيبة والمرفوضة جملة وتفصيلاً، وكذلك فعل اتحاد الصحفيين، وقد اعتبروا التعديلات على قانون 2009م صادمة، وهي تشمل إيقاف الصحفي عن الكتابة للمدة التي يراها مجلس الصحافة والمطبوعات مناسبة، والإنذار بتعليق صدور الصحيفة وسحب الترخيص مؤقتاً، لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ومنح مجلس الصحافة والمطبوعات سلطة الترخيص لمزاولة النشر الصحافي الإلكتروني. وكانت لجنة الحريات أصدرت (84) توصية، فازت بالإجماع، عدا (3) تمت حولها تسوية: تعتبر المواطنة هي أساس الحقوق والحريات لكل السودانيين والفصل بين السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية. وحماية الحريات العامة والحقوق المدنية، والالتزام التام بحقوق الإنسان، كما وردت في المعاهدات والمواثيق الدولية. وأهمها أن لكل إنسان الحق في حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية، وله الحق في التعبير عن دينه وعقيدته، وفقًا لما ينظِّمه القانون العادل، ولا يُكرَه أحد على دين لا يؤمِن به. ويباح لأفراد المجتمع بسط علاقات التجمع والتنظيم في المنظومات والطوائف الدينية والأحزاب السياسية، أن لا تكون الحصانات الممنوحة لأي فئة عائقًا أمام تحقيق العدالة، على أن يحدِّد القانون أجلًا لرفع الحصانة.
(المجهر) استنطقت رئيس كتلة المؤتمر الشعبي، بالبرلمان، الأستاذ “كمال عمر”، حول قضية الساعة، وهي مسودة تعديلات قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية فخرجت بالإفادات التالية:
*مسودة قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية تعرَّضت لانتقادات حادة من الصحفيين ومن قبل كل المهتمين، ما هو رأيك في القانون وتأثيره على مخرجات الحوار الوطني؟
أولاً هذه المسودة للقانون معيبة شكلاً ومضموناً، وتخالف مخرجات الحوار الوطني التي ابتدرها الشيخ الراحل الدكتور “حسن عبدالله الترابي”، فضلاً عن مخالفتها لوثيقة الحقوق الأساسية، وحتى التعديلات الدستورية التي كوِّنت لها لجنة طارئة تخالفها. وهو بصريح العبارة فإن هذا القانون سيئ جداً وقمعي ولم نشهد قانوناً بمثله أو يشابهه حتى في الدول الدكتاتورية.
{ماذا عن موقف القوى السياسية التي راهنت على الحوار الوطني، وإفساحه مجال الحريات، لو أجيز هذا القانون في مجلس الوزراء؟
لا أتوقع أن يوافق وزراء أحزاب الحوار الوطني المشاركين في مجلس الوزراء عليه، وستحدث كارثة حقيقية إذ مر القانون بشكله الحالي، وأي حزب يستمر في الحكومة بعد إجازة القانون، سيكون بلا أخلاق ولا مبدأ.
{ ما موقف المؤتمر الشعبي، إذاً، من القانون؟
أنا شخصياً، “كمال عمر”، سأعمل على مناهضة القانون وسأقاومه بكل قوة وبشتى الوسائل ومن داخل قبة البرلمان والشارع العام، ولن أترك أي فرصة أجدها. أما المؤتمر الشعبي فقام أصلاً على الحريات، وفي سبيلها حدثت مفاصلة الإسلاميين في العام 1999م، وتعرَّض فيها الحزب لأشد أنواع الظلم والبطش ومصادرة دوره واعتقال أمينه العام وقياداته. فموقف الشعبي واضح تجاه الحريات، ولا يحتاج إلى تذكير.
{حتى بعد مشاركته في الحكومة، هل سيظل الموقف كما هو؟.
أولاً: أقول للذين يظنون أن المؤتمر الشعبي أصبح موالياً للمؤتمر الوطني، بعد مشاركته، فهم واهمون. الشعبي فقد كثيراً جداً من حاجاته، بسبب الحريات.
{إذاً ما هي الخطوة المقبلة تجاه مناهضة القانون؟
أولاً: أنا بصفتي رئيس كتلة المؤتمر الشعبي بالبرلمان، بدأت اتصالات بعدد من نواب البرلمان من أجل المناهضة، وأوجه دعوة لوزراء الحوار الوطني، بمجلس الوزراء بضرورة الالتزام بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، كما جاءت دون الانتقاص أو التنازل منها، ومعارضة القانون، لأنه حتى اتحاد الصحافيين رفض القانون، وما في حزب محترم يقبل بتمرير هذا القانون.
{ولكن القانون، لم يصل للبرلمان بعد؟
هذا القانون سيكون أول امتحان للبرلمان، هل سيكون برلماناً تابعاً للمؤتمر الوطني أم برلماناً لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، لاسيما أن القانون به مواد لا يمكن تمريرها، فهي تجرِّد الصحفي من قلمه، وهو قانون عقابي يكبِّل الصحافة والصحفيين.
{أين اللجنة التنسيقية العليا للحوار الوطني ؟
هذا القانون سيكون أول امتحان لمصداقية الحكومة تجاه تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، ونحنا كنا منتظرين القوانين المقيِّدة للحريات، لإلغائها، جابو لينا قانون لم نتوقع أن يكون بهذا السوء، ولذلك سنبدأ اتصالاتنا بالقوى السياسية من أجل التنسيق. ونحن في المؤتمر الشعبي لن نتأخر، ولا نتوجس من قول الحق. ولقد أوضحنا رأينا من حل مجلس تشريعي ولاية الجزيرة.
{مسودة القانون تخالف مواثيق حقوق الإنسان المصادق عليها السودان؟
أولاً: نحن ضد انتقاص الحريات لكل شخص، وهذا القانون يئد الصحافة ومستقبلها ويجرِّدها من كل أمل ممكن تساهم فيه للأمام، وتقود البلاد إلى الأمام، وستعرِّض البلاد إلى سيف العقوبات، والإدانة من قبل مجلس حقوق الإنسان والمنظمات الدولية.
{هل يمنع القانون التطرُّق إلى قضايا الفساد؟
مع استشراء الفساد فإنه لو تمت المصادقة على القانون، فإنه لن يجرؤ أحد من الصحفيين على الحديث عن الفساد أو المفسدين ما سيعرِّض الاستثمار في البلاد إلى خطر.
{ هل يتماشى القانون مع ما تطرحه الدولة من برنامج إصلاح؟
القانون يخالف برنامج إصلاح الدولة، التي تتطلَّب أعمال الشفافية، عبر سيف العقوبات التي تشهرها لتخويف وإرهاب الصحفيين.
{أين حرية التعبير من القانون؟
نحن دائماً نطالب وندافع عن صحافة حرة ولا يمكن في وقت يتقدَّم فيه العالم، نتأخر نحن، ونسكِت صوت الصحافة التي تعبِّر عن نبض الشارع.
{القانون يتجه إلى تحويل الصحافة إلى شركات مساهمة عامة؟
مخرجات الحوار تمنح أي مجموعة أو أفراد حق تكوين شركة، وإصدار صحيفة، ولا يمكن أن تأطر الدولة لتقليص الحريات وإخضاع الصحافة لسلطة الأجهزة التنفيذية، عبر إجراءات استثنائية. والمقصود من كل هذه الإجراءات هو تطويع المؤسسات الإعلامية بقوة القانون، علماً بأن كل تجارب الحكومة في إنشاء صحافة حكومية كانت فاشلة. وحال مضت الدولة في هذا الاتجاه، على الإعلام (السلام).
{ما هي – تحديداً- توصيات الحوار بشأن حرية التعبير؟
مخرجات الحوار تحدَّثت بصراحة شديدة عن حرية التعبير، وقالت إن كل من تضرَّر من الحريات عليه اللجوء إلى المحاكم، وحتى فيما يتعلَّق بالمحاكم نحن ضد المحاكم الخاصة، التي تنشأ لمحاكمة الصحفيين.
{هل تعتقد أن المؤتمر الوطني يريد تجيير الصحافة لصالحه؟
المؤتمر الوطني يريد تحويل الصحفيين إلى أعضاء داخله، ويأتمرون بأوامره وينتهون بنواهيه، وهذا ما لا نتوقعه، لأن البلاد الآن تعاني من حالة غليان والناس كانت تتوقع حكومة جديدة متسامحة لا مكمِّمة للأفواه.
{ماذا أنت فاعل على المستوى الشخصي تجاه القانون؟
سنقاوم القانون بكل الوسائل الممكنة كقوى سياسية ومحامين وقانونيين.
{ولو أجيز؟
سأنضم للقوى التي تطالب بإسقاط النظام.
حوار – وليد النور
المجهر السياسي
-
-
-
-
-
-
-
-
