استعراض التجربة المغربية واللبنانية لتنظيم وجذب مدخرات المغتربين

دعت ورشة اقتصاديات الهجرة التي نظمتها إدارة العلاقات الخارجية بجهاز المغتربين اليوم بدار الشرطة للاستفادة من التجربة المغربية واللبنانية بإقامة قاعدة بيانات ومعلومات لتنظيم المغتربين ودخولهم في المنظومة المصرفية، وتخفيض تكلفة تحويل الأموال ووضع التشريعات الداعمة وترويج الفرص الاستثمارية، إضافة الى إنشاء صندوق للاستثمار.
وعزا دكتور كرار التهامي؛ الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج في الورشة ضمن مشروع نقل التجارب الدولية في ملف الهجرة بعنوان: أثر تحويلات المغتربين على اقتصاديات الدول – نموذج التجربة السودانية والمغربية واللبنانية – عزا انكماش تحويلات المغتربين لقلة الحوافز المشجعة، داعيا إلى اتخاذ سياسات داعمة لاستقطاب مدخرات المغتربين.
من جانبها استعرضت الدكتورة فاطمة تكديتة ممثلة الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، استعرضت التجربة المغربية ودور المصارف في استقطاب وتجميع تحويلات واستثمارات المغتربين، مبينة أن المهاجرين يتجمعوا في شبكات منظمة، ومن ضمنهم كفاءات أكثر من 400 ألف حاصلين على درجات الماجستير.
وأوضحت تكديتة مرتكزات السياسة العمومية لفائدة المغاربة، ومن أهمها تخصيص برنامج حكومي للتنمية مع المصارف لزيادة التحويلات والنهوض بها، بجانب برنامج مواكبة المستثمرين وتوجيههم للمشاريع ذات الجدوى وأهمية استخدام التقنيات الحديثة؛ إضافة لنظام معلوماتي يواكب جميع مراحل المشروع عن بعد دون حضور المستثمر، مشيرة إلى دور الشبكة البنكية ووجود الأفرع.
وأبانت الدكتورة فاطمة تكديتة أن تحويلات المغاربة في نمو مستمر فقد بلغت 7 مليارات دولار، مشيرة إلى أن مساهمة تحويلات المغتربين بنسبة 7% ممن الناتج المحلي الإجمالي وقالت: يتم فتح حسابات بالعملة الصعبة لجذب المستثمرين الأجانب، كما أن أي تحويل مخصص للاستثمار معفي من الضرائب، إضافة الى صندوق مخصص للاستثمارات المنتجة قيمته الإجمالية 80 الف دولار.
إلى ذلك قدم دكتور علي احمد درويش الخبير اللبناني بشؤون الهجرة التجربة اللبنانية، مشيرا إلى أن تحويلات المغتربين تبلغ نسبة 17% من الناتج المحلي، لافتا إلى أهمية تخفيض تكلفة الحوالة لتشجيعهم مع توفير الخدمة المصرفية لفتح حسابات السحب والإيداع ومتابعة ذلك .
وأوصى درويش بتوفير المعلومات وإنشاء قواعد بيانات لتشجيع المغتربين على التواصل وتنظيمهم في منظمومة مصرفية وأكد أن مراقبة العمليات المصرفية يعزز الثقة في الدولة والمصارف.

سونا.