حددت محكمة جنايات المال العام برئاسة القاضي محمد المعتز الجلسة المقبلة لتوجية التهمة في قضية (8) أشخاص من بينهم محاميتان استولوا على مبلغ (140) ألف جنيه من ديوان الزكاة, وكانت المحكمة قد استجوبت المتهمين. وتعود تفاصيل القضية إلى أن الوحدة العلاجية التابعة لديوان الزكاة عبر مفوضها تقدمت ببلاغ لدى الشرطة في مواجهة المتهمين، أفاد فيه بأنهم ضبطوا شبكة تنشط في تزوير المستندات وأوراق تخص القمسيون الطبي، وعبرها تم الاحتيال على أموال ديوان الزكاة بالإرشاد، وأنهم أخذوا (140) ألف جنيه لمصلحتهم الشخصية، وأن الشرطة ألقت القبض على إحدى المتهمات تعمل بإحدى شركات الاتصالات وتم استجوابها، وأنكرت معرفتها بالقضية وقالت إن زوجها المتهم اتصل عليها وأخبرها باستلام مبلغ من ديوان الزكاة لكنها لم تتسلمه، وتم استجواب الزوج الذي اعترف بعدم علم زوجته بالإجراءات، وأنه نفذها دون علمها بواسطة متهم يقوم باستخراج التصاديق من الديوان وبتوكيلات تخرج من المحاميتين، واستكملت الشرطة تحرياتها ووجهت لهم النيابة لوائح من التهم المتعلقة بالاشتراك في الاحتيال والتزوير تحت المادتين (123 و178) من القانون الجنائي.
اليوم التالي.