أقسم والي كسلا آدم جماع بعدم تمرير استحقاقات بنك المزارع ما لم تخضع لمراجعة أخطاء الحكومة السابقة تجاه مطالبات البنك، وتعهد بإجراء المراجعة المطلوبة ملمحاً لمحاسبة أي وزير يقوم بمحاولة تمرير مديونية البنك الزراعي.
وقال جماع خلال ورشة عمل أقامتها وزارة المالية بالولاية بحضور وزير الدولة بالمالية عبد الرحمن ضرار أمس إن ما تناقلته الصحف حول بيع منازل الدستوريين عبر مزاد علني عن طريق بنك المزارع أمر صحيح نتج عن أخطاء، وأنه كوالٍ لا يمرر الأخطاء، لافتاً إلى أن حكومة الولاية التزمت مع بنك المزارع بسداد العقود الصحيحة، كاشفاً عن خطأ، صاحب الإجراءات الإدارية المالية المتبعة. وقال: “أنا كوالٍ جالس على كرسي السلطة لن أُمرِّر أي خطأ وأي من وزراء الحكومة يقوم بإجراء خاطئ سيُحاسَب عليه لكي لا نُتّهم بالفساد عند مغادرة السلطة، ولا نُدخِل الولاية في أزمات”. وأضاف: “لا يعقل أن يكون سعر تشييد الدكان الواحد من دكاكين سوق الخضر والفاكهة بغرب القاش مساحته 9 أمتار مبلغ 250 مليون جنيه”.
الصيحة.
-
-
-
-
-
-
-
-
