باشرت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها المنعقدة أمس، النظر في قضية عصابة إجرامية، تتكون من 7 متهمين من جنسيات صينية وتايلندية، من بينهم 3 سيدات اشتركن معاً بإدارة العصابة بعد أن ثبت توّرطهم بالاتجار بالبشر «جنسياً» بـ6 فتيات.
ووجهت لمتزعمات العصابة الثلاث مع المتهم الرابع، تهم احتجاز الضحايا في مسكن بأبوظبي، وإجبارهن على ممارسة الدعارة باستعمال القوة، تحت التهديد والحبس، وذلك بعد استقدامهن حديثاً بالحيلة والخداع والغش بتأشيرات سياحية للعمل برواتب وامتيازات مغرية في مهن متعددة.
وتعود تفاصيل القضية إلى نجاح ضحيتين من الضحايا في الهروب من العصابة وإبلاغ الجهات الأمنية بوجود مجموعة من الفتيات محتجزات في احدى الشقق بأبوظبي، وأنه يتم إجبارهن على ارتكاب الفجور وممارسة الرذيلة، وتم تحديد مكان احتجازهن، وإصدار إذن من النيابة العامة واقتحام المقار التي وجد بداخلها الضحايا.
وأحالتهم النيابة العامة إلى القضاء بعد أن وجهت لهم تهم الاتجار بالبشر، وإدارة مكان للرذيلة.
إيواء
وتم إيواء المجني عليهن في أحد مراكز إيواء النساء والأطفال، ضحايا الاتجار بالبشر بأبوظبي، لتقديم الرعايا اللازمة لهن، حيث أكدت ممثلة المركز التي حضرت إلى قاعة المحكمة، برفقة المجني عليهن، بأن المتهمين كانوا يستدرجون الفتيات إلى مساكن لممارسة الدعارة، ومن ثم يتمّ احتجاز جوازات سفرهن.
صحيفة البيان
-
-
-
-
-
-
-
-
