طالب وزير العدل، إدريس إبراهيم، المجتمع الدولي بالتعاون مع السودان في إنفاذ الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، داعياً لتنفيذ الاتفاقيات الدولية والعمل المشترك وتوفير الإمكانيات المادية والبشرية، وتسليم المتهمين الذين يرتكبون هذه الجرائم بدول أخرى.
ونوه جميل خلال مخاطبته، الأربعاء، تدشين الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أن مكافحة الاتجار بالبشر أصبحت تتم على المستوى المحلي والعالمي، وأنها مصدر دخل غير شرعي للبعض ما يتطلب ملاحقة دولية لمرتكبي تلك الجرائم.
وأضاف “الجريمة تشهد تطوراً سريعاً باستخدام التكنولوجيا وثورة الاتصالات والمعلومات، حيث يستخدم فيها الأطفال وزواج القصّر والسياحة الإباحية واستغلال أطفال الشوارع”.
وأعلن جميل التزام السودان التام بتوفير العدالة والإنصاف والحماية والرعاية عقب وقوع الجريمة للمجني عليهم، وإعلامهم بحقوقهم وتعويضهم عن ما وقع بهم من أضرار وطالب إدريس بتعاون المجتمع الدولي، وأضاف “السودان يمثل أنموذجاً أمثل لتطبيق خطط المكافحة لموقعه وسط دول تعاني تحديات متعددة”.
وأعلن رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بالإنابة، نور بورت سفستينو، المضي قدماً في إنفاذ برامج دعم السودان لمكافحة تهريب البشر لأنه يعتبر دولة معبر، لافتاً إلى عقدهم لشراكة مع منظمات دولية، لأجل تدريب مؤسسات تشمل الشرطة والقضاء ومنظمات مدنية على كيفية طرق المكافحة.
من جانبه شدّد رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، عباس الرزم، وكيل وزارة العدل، على ضرورة الحسم والحزم لإنهاء ظاهرة الاتجار بالبشر، مبيناً أن القضية هي مهدّد كبير للأمن والاستقرار في العالم وليس على مستوى الإقليم فقط.
وأضاف “الاتجار بالبشر واحدة من ثلاث جرائم كبرى في العالم، مشيراً إلى الاتجار في المخدرات، بجانب تجارة السلاح”.
الشروق.
-
-
-
-
-
-
-
-
