نفى وزير الإعلام أحمد بلال عثمان، أن تكون مسودة قانون الصحافة والمطبوعات الجديد، قد تضمنت فرض قيود أو عقوبات قاسية على الصحفيين، وقال رداً على سؤال (الجريدة) إن معظم التعديلات التي أدخلت على قانون 2009م تصب في صالح الحريات الصحفية.
وأوضح الوزير ان الصحافة الإلكترونية كما يقترح القانون ستخضع لسيطرة مجلس الصحافة والمطبوعات، حيث يستوجب اصدارها الحصول على ترخيص من المجلس، وبالتالي يتحدد القائمون على أمرها ويتحملون مسئولية ما ينشر وفق القانون، وأضاف (هذا للصحف المنضبطة أما الصحف الالكترونية غير المنضبطة التي لن تلتزم وتنشر من الخارج فلا رقابة لنا عليها).
وأعلن وزير الاعلام في تصريحات صحفية بالبرلمان أمس، عن قيام ورشة في المجلس القومي للصحافة والمطبوعات، خلال شهر، بمشاركة كافة الصحفيين والاعلاميين لإبداء آرائهم حول مشروع القانون الجديد بعد سحبه من منضدة مجلس الوزراء بطلب من اتحاد الصحفيين لمزيد من التشاور في مهلة لا تتجاوز الثلاثين يوماً.
البرلمان: سارة تاج السر
صحيفة الجريدة