يعرض في مزاد علني الخميس القادم منزل والي كسلا وبعض منازل الوزراء والدستوريين ، والمباني الحكومية ، المرهونة لأحد المصارف لتمويله لمشاريع تنموية في عهد الوالي السابق ، وتبلغ مطالبة البنك (36) مليون جنيه ،
وبحسب مانشر في السوداني الاثنين 6 نوفمبر فأن الحكومة السابقة حصلت علي تمويل من أحد المصارف لإقامة مشاريع تنموية مقابل رهن عقارات وخطابات ضمان من وزارة المالية بالولاية وتعثرت حكومة الولاية في السداد ، مادفع المستشار القانوني للمصرف لإبلاغ الحكومة الحالية بالمبلغ المطلوب سداده لكن الحكومة رفضت الدفع .بحجة أن المبلغ مطلوب من الحكومة السابقة ،
وحرك المصرف إجراءات قانونية وفاحت بلاغات في مواجهة ثلاثة محاسبين بوزارة المالية بالولاية وتم إصدار أوامر قبض فيما حرك البنك إجراءات أخري مازالت قيد التحري ، ونشر البنك امس إعلانا مدفوع القيمة باحدي الصحف عن مزاد علني بإمر المستشار القانوني وفقا لقانون الأموال المرهونة للمصارف وسيشهد المزاد عرض منازل الوالي ووزاء ودستوريين. .
الخرطوم (كوش نيوز)