بدأ بنك السودان المركزي منذ فترة ليست بالقصيرة إطلاق حزمة من الإصلاحات والإجراءات لتحقيق الاستقرار في سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية الأخرى وخفض معدلات التضخم ومحاصرة وإقصاء المضاربين في تجارة العملة، ولكن الناظر لتلك المحاولات يجد أنها لم تتوقف خلال فترة ما بل هي حزم ومحاولات إصلاحات مستمرة، بيد أن محصلتها النهائية لم تؤدِ لاختراق يذكر وكانت دون المأمول.
وليس آخر تلك المحاولات ما أعلنه البنك المركزي الأسبوع المنصرم من حزمة إصلاحات في سياساته وإجراءاته النقدية والمصرفية والتي هدف من خلالها لمحاصرة الدولار وشل حركته عبر ضبط السيولة وحفز وتعظيم عائدات الصادرات وترشيد فاتورة الاستيراد.
ويبدو أن بنك السودان المركزي بدأ بما بشّر به النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي بكري حسن صالح لنواب البرلمان لمحاصرة تراجع الجنيه رغم إقراره بفشل القطاع الاقتصادي في وقف تراجع الجنيه السوداني مقابل الدولار، حيث كشف النائب الأول لرئيس الجمهروية عن معالجات وشيكة في مختلف القطاعات لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
هذه الإصلاحات للبنك المركزي ليست جديدة فقد سبقتها أخرى منتصف الشهر الماضي حينما أصدر قرارين مهمين، أعلن فيهما بدء التحويلات المصرفية للسودان بالدولار الأمريكي عبر الجهاز المصرفي السوداني، ومنح المسافر مبلغ (1250) دولاراً بدلاً عن 500 دولار.
وكشف عن نواياه فى محاصرة الدولار وإعاده ثقة المتعاملين مع الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية في ظل الانفتاح والتعامل مع المصارف والمؤسسات المالية والإقليمية والدولية بعد الرفع الكامل للعقوبات الاقتصادية والتجارية والمصرفية عن السودان.
وأجمع خبراء اقتصاديون على أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي من شأنها أن تفضي إلى تدفق النقد الأجنبي للبلاد من خلال توسيع شبكة المراسلين الخارجيين وإدخال سياسيات جديدة تساعد على جذب واكتساب ثقة المغتربين بجانب الاعتماد على بناء بني تحتية ترسخ لقواعد نهضة شاملة تتوافق مع البرنامج الخماسي فضلاً عن دعوة البنوك للدخول في مشاريع تنموية مع المستثمرين الأجانب وبيوت التمويل العالمية، إلا أن فريقاً آخر قلل من أهمية الخطوة وعدها بمثابة المسكن وعدم معالجة المشكلة من جذورها.
ونبه الخبير الاقتصادي د. هيثم فتحي إلى أن استقرار سعر صرف الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية مرتبط بالنجاح فى التحكم فى التعامل فى النقد الأجنبي وتقريب الفجوة بين سعر الصرف الرسمى للدولار والسعر الموازي وإجراءات لترشيد الطلب على النقد الأجنبى وزيادة المعروض منه، وخلق مناخ جاذب للاستثمار الأجنبي ولفت إلى أن تطبيق سياسة تحرير سعر الصرف تؤدي إلى توحيد واستقرار سعره ويعكس نتائج إيجابية على الاقتصاد.
واعتبر إجراءات بنك السودان المركزي طبيعية لبث الثقة في المتعاملين بالنقد الأجنبي أحياناً بالودائع الخليجية، وحق المستفيد من التحويل من الخارج باستلام المبلغ بنفس العملة، غير أنه رأي أن ذلك هو كل ما يمكن أن يقوم به المحافظ والقطاع الاقتصادي، لجهة قصر النظر في الشأن الاقتصادي، كاشفاً عن عدم رضا البرلمان ورئيس الوزراء عن آداء القطاع الاقتصادي.
وقلل من جدوى محاربة تجار العملة مبيناً أن بعض الإجراءات زادت السعر وحذر من استمرار المحاربة ما عده يؤدي لارتفاع سعر الدولار إلى “25” جنيهاً.
وقال إن محاربة تجار العملة تتوقف على وجود احتياطي نقدي الذي يأتي من قبل تحويلات المغتربين والصادرات وأرباح المؤسسات في الخارج بالإضافة إلى تنشيط السياحة ونفى أن تكون القروض والمنح هي تلك الحلول التي يعتمد عليها الاقتصاد.
الخرطوم: جمعة عبد الله
صحيفة الصيحة
-
-
-
-
-
-
-
-
