أعاد اعتراف وزير العمل والإصلاح الإداري، رئيس حزب الأمة الفيدرالي، أحمد بابكر نهار، بترحيل منسوبي الحزب في عربات المأموريات الخاصة بالمهام الوزارية إلى الولايات، لأداء مهام حزبية، أعاد تدوير التهم الموجهة إلى حزب المؤتمر الوطني الحاكم وحلفائه في تكريس أدوات الدولة لمصالح حزبية.
ودوماً تقول المعارضة باستغلال الوطني وحلفائه لأموال الدولة في أنشطة حزبية، لاسيما في فترة الانتخابات، وهو ما ظل الحزب الحاكم ينفيه على الدوام، ويطالب من يقولون بذلك بإعطاء أدلة تسند اتهاماتهم.
ويقول الوطني وشركاؤه إن تمويل أنشطتهم يأتي من اشتراكات عضوية الحزب ورجالات أعماله، وعادة ما تتم الإشارة إلى أن هذه التهم يراد بها تشويه صورة الحزب الانتخابية أمام الرأيين العام المحلي والعالمي.
وهناك اتهام آخر يتدواله العامة في مجالسهم بسخرية بوجود نسبة كبيرة من السيارات الحكومية تستغل خارج أوقات العمل، وبعيداً عن الأهداف التي خصصت من أجلها من قبل المسؤولين خاصة كبار الدستوريين في الدولة لأغراض شخصية، خاصة بخدمات منزلية كتوصيل الأبناء إلى المدارس والزوجة إلى السوق ويسخرون من هذا المسلك الذي يتنافى مع الخطاب الإعلامي الحكومي الداعي إلى ترشيد النفقات المخصصة للدستوريين.
كانت الإنقاذ في بدايتها بدأت بقرارات ثورية صارمة للحد من الاستعمال المفرط لسيارات الدولة خارج أوقات العمل الرسمية وعطل نهاية الأسبوع يصل لحجز عربات الدولة التي تستعمل خارج أوقات العمل وبدون إذن خاص من أجل المصلحة العامة لتسهيل حركة المسؤولين في إطار مسؤولياتهم الإدارية، على أن تتحمل الدولة نفقاتها من تأمين وصيانة ووقود وأجرة سائقيها، وتم تأسيس جهاز الرقابة على العربات الحكومية الذي اختفت الآن فعاليته ما دفع بعض الناشطين لتبني حملة لفضح المسؤولين الذين يستغلون سيارات الدولة لأغراض شخصية بتصويرها ونشرها في مواقع التواصل الاجتماعي حتى يتم فضحهم.
إقرار نادر
في بادرة تعد الأولى من نوعها في مقابل هذه الاتهامات التي ظلت مرفوضة على الدوام فاجأ رئيس حزب الأمة الفيدرالي وزير العمل والإصلاح الإداري د. أحمد بابكر نهار المنوط به ضبط الجهاز الحكومي وهو يمثل الركيزة الأساسية في إصلاح الدولة، فاجأ الأوساط بإعلانه أن حزبه يستغل إمكانيات الدولة في أنشطته الحزبية، وقال إنه لا ينكر هذه التهمة ولا يخجل من الاعتراف بها باعتبار أنه حزب مشارك ولا يملك الإمكانيات المالية لتنفيذ أنشطته الحزبية لذلك لجأ إلى حيلة ربط أنشطة حزبية في الولايات مع أنشطة الوزارة وعندها يتوافق العملان في رحلة واحدة.
وذات التهمة كانت قد طالت حزب نهار وتناقلتها أجهزة الإعلام عندما تم ترحيل أعضاء حزبه المشاركين في المؤتمر التنشيطي لحزبهم في الفاشر بالتزامن مع مؤتمر وزراء العمل، وأشارت التقارير الصحافية وقتها إلى قيادات عدد من عضوية حزب الأمة الفيدرالي قد رافقوا وزير العمل في ذات الطائرة المستأجرة لنقل المشاركين في مؤتمر وزراء العمل بالفاشر.
سوابق
كان وزير الإعلام، الأمين العام المكلف بقيادة الحزب الاتحادي المسجل، د. أحمد بلال عثمان قد اعترف في فترة سابقة بتلقي حزبه إعانات شهرية من المؤتمر الوطني، فيما تم رصد أعضاء حزبه من التنفيذيين في الدولة وهم يستغلون العربات الحكومية في حضور فعاليات وأنشطة حزبية.
استفزاز
اعتبر عضو مجلس الولايات بدوي الخير إدريس الاعتراف الذي جهر به نهار بتهمة يرفضها الجميع بأنه يندرج في باب التصريحات المستفزة وغير الموفقة، وقال بتوجه عام لتمكين هذه الأحزاب من الاعتماد على نفسها وليس من حقها استخدام إمكانيات الدولة في أنشطة حزبية مادام هذا غير مشروع، رغم أن وهناك محاولة لتضمين الدستور مادة تسمح بتمويل الأحزاب بعدالة بدلاً من لجوء الأحزاب لطرق ملتوية وأن يتم التمويل برضا الجميع وبطريقة شرعية. وعاد الخير للتأكيد لـ (الصيحة) بأن ليس هناك أمر مُلح يدفع نهار للجهر بهذا التصريح غير الموفق ولا أعتقد فيه شيء من الشجاعة لأنه ليست هناك جهة أقرت أن يستغل الوزير منصبه ويسخّر إمكانيات وزارته لخدمة أنشطة حزبه، نعم هناك إشكالية مالية تواجه الأحزاب وتعيق حركتها لأن المعروف لا توجد سياسة دون إمكانيات، وأضاف بأنه لا يوافق أن يتم التمويل بتوافق الجميع بطريقة شرعية، مستنكراً أن يستغل أي وزير منصبه.
عدم مطابقة
من جانبه قال رئيس منظمة الشفافية السودانية د. الطيب مختار إن استخدام موارد الدولة من قبل أي مسؤول في أغراض شخصية يعتبر إساءة لاستخدام السلطة حسب تعريفها لدى منظمات الشفافية لمكافحة الفساد التي تدرج استخدام إمكانيات وموارد الدولة في الحملات الانتخابية ضمن إساءة استخدام، الذي هو نوع من الفساد، وذات التعريف ينجر على بقية الأنشطة الحزبية، وكذلك تعيين المحسوبيين والأقارب في الوظائف وخصهم بها دون الآخرين وكذلك استخدام سيارات الدولة في الانتخابات أو بعدها تندرج في الاستخدام الشخصي. ورفض د. مختار تبرير نهار بأن حزبه لا يملك إمكانيات وقال لـ (الصيحة) إن الدولة غير ملزمة بتوفير الإمكانيات لحزبه دون غيره من الأحزاب الأخرى، ويوافق ما ذهب إليه بدوي الخير بأن يكون هذا الدعم بعدالة ورضا الجميع وفق قانون وليس مفتوحاً على مصراعيه.
الصيحة.
-
-
-
-
-
-
-
-
