دعا رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني علي محمود، وزارة المالية لتضمين واستصحاب إيجابيات رفع العقوبات الاقتصادية عن البلاد في موازنة العام المقبل، مبيناً أن كافة القيود المفروضة تم حلها ومعالجتها.
وطالب محمود في تصريح لـ”المركز السوداني للخدمات الصحفية” بالبحث عن موارد حقيقية لتمويل الميزانية القادمة والالتزام بالسياسات التي تسهم في خفض الميزان التجاري وتحسين سعر الصرف.
وقال إن رفع معدلات الإيرادات من الناتج القومي يتطلب زيادة الإنتاج والإنتاجية، داعياً للاهتمام بتمويل الأولويات وفقاً للسياسات العامة للموازنة القادمة ومراجعة السياسات النقدية والمالية تحقيقاً للتنمية العادلة بالولايات.د
صحيفة الصيحة
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
