أكدت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. تهاني عبد الله أهمية الشراكات والتنسيق بين القطاع العام والخاص لتحقيق الاستفادة القصوى من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية على السودان مؤكدة أن وزارتها تعمل على وضع خارطة الطريق لما بعد مرحلة رفع الحظر التي أثرت على قطاع الاتصالات، فيما شدد خبراء في مجال الاتصالات على أهمية تعديل التشريعات والقوانين الخاصة بالاتصالات لمواكبة المرحلة المقبلة.
وقالت د. تهاني خلال مخاطبتها ورشة عمل عن أثر إلغاء الحظر الاقتصادي على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات نظمتها مؤسسة سودان فاونديشن بمقرها امس أن قطاع الاتصالات على الرغم من قرار العقوبات ظل مواكباً وطبق أحدث التقنيات بصورة مرضية، مشددة على أهمية المضي قدماً بقطاع الاتصالات باعتباره ركيزة أساسية في اقتصاديات المعرفة ويحل كثيراً من المهددات والمخاطر ويحفز القطاعات الاقتصادية والزراعية إضافة للخدمة المدنية، مشيرة إلى دور منظمات المجتمع المدني وتكاتفه في رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان .
من جانبه أوصى عميد كلية الحاسوب وتقنية المعلومات بجامعة كرري د. خالد أحمد إبراهيم بضرورة تعديل قانون الإثبات لسنة 1993م ليستوعب الوسائل الإلكترونية في الإثبات وحجيتها وأكد خلال ورقة قدمها أهمية عمل مشروع قانون إجراءات جنائية خاصة لجرائم المعلوماتية فضلاً عن إنشاء مجلس قومي استراتيجي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يضم كل القطاع العام والخاص والأجهزة العدلية لوضع الأطر التشريعية والسياسات لمرحلة انتقالية لا تقل عن عامين بناء على خطة متكاملة ومعلومات وافية لتقليل الآثار السالبة لرفع الحظر وتحقيق المكاسب الممكنة .
الصيحة.
-
-
-
-
-
-
-
-
