قانونيون يطالبون بمراجعة إقرارات الذمة للمسؤولين

طالب خبراء قانونيون، بتوفير الإرادة السياسية لإرساء مبادئ الشفافية، ومكافحة الفساد، وتعزيز الحكم الراشد بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة، وقالوا إن قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه واحد من أدوات الإفلات من العقاب وأكل أموال الناس بالباطل،وقال مدير المركز القومي للسلام والتنمية الواثق البرير خلال حلقة نقاش بعنوان (استرداد الأصول)، نظمتها كلية القانون جامعة الخرطوم بالتعاون مع مؤسسة فردريش آيبرت الألمانية والمركز القومي للسلام والتنمية بقاعة الشارقة أمس، قال إن استرجاع الأموال المنهوبة والمحولة خارج البلاد يتطلب جهداً كبيراً وإجراءات قد تستمر لسنوات،ودعا رئيس وحدة التدريب بكلية القانون، أحمد عبد القادر لمواجهة الفساد بالردع، وأرجع استشراء الفساد لضعف الرقابة والضوابط المنظمة في التعامل مع المال العام، وانتقد عدم فاعلية أجهزة مكافحة الفساد، وطالب بتعديل قانون مفوضية مكافحة الفساد قبل تشكيلها لأنها ضعيفة وذات صلاحيات محدودة،وقطع عميد كلية القانون جامعة النيلين د. محمد العالم بعدم وجود أصل شرعي لمادة (التحلل)، التي قال إنها طُبقت بصورة مشوهة، وطالب بمراجعة ومتابعة إقرارات الذمة للمسؤولين وعدم ركنها عند النائب العام، ورأى أن قيام مفوضية مكافحة الفساد وفقاً للقانون الذي أجازه البرلمان يجعلها بلا قيمة، وتابع (المجتمع الذي لا يتمتع بالحريات سيتمكن فيه الفساد).

اخر لحظة.