يذهب الكثير من المسؤولين بالدولة الى ان الحصار الاقتصادي الذي فرض على البلاد كان سببا في خلق ضائقة على الاقتصاد الوطني بل وان وزير الدولة بالمالية د. بدر الدين محمود قال في تصريح سابق ان الموازنة العامة للعام 2017 واجهت عدة تحديات كان من ضمنها استمرار الحصار الاقتصادي الذي بدأ منذ العام 1997م والحظر المصرفي الذي أضيف مؤخرا وآثاره السالبة في زيادة تكاليف الإنتاج وتقليل فرص التبادل التجاري وتسبب في حرمان البلاد من فرص التمويل الميسر نتيجة لعدم إعفاء الديون الخارجية وغيرها من التحديات ولكن بعض خبراء الاقتصاد كان لهم رأي آخر يختلف تماما عما ذهب اليه المسؤولون بالدولة واعتبروا الموازنة شأنا داخليا لادارة موارد البلاد ومصروفاتها وهي بذلك محاولة المواءمة بينها وبين رأيهم فان عملية الحصار تعتبر خارجية ومما لا شك فيه انها اثرت على اقتصاده وعلى طاقات البلاد والتعاملات الخارجية واذا ذهبنا لحديث الوزير الاسبق فان البلاد تعافت تماما مما ذكر وهنا يبرز التساؤل حول ثم ماذا بعد الرفع؟.
الخبراء يرون ان الحكومة تحدثت عن خفض عجز الموازنة على الرغم من اتخاذها عدة إجراءات استهدفت الضغط على المواطن وتمثلت تلك السياسات في إجراءات عديدة من اهمها زيادة الايرادات الضريبية لدرجة اعتمدت عليها الميزانية بنسبة 74% ، ورفع الدعم جزئيا عن الكهرباء مع استثناء القطاع السكني بالاضافة لرفع الدعم عن المواد البترولية تسبب في ارتفاع أسعارها، ولكن خبراء اقتصاديين يقللون من تأثير هذه الاجراءات في إحداث نوع من التوازن للموازنة ، فالشاهد إن الإختلالات ما تزال ماثلة، واشاروا الى عدم قدرة الحكومة على تنفيذ البرنامج الخماسي بحسب المخطط له فقد جاءت نتائجه اقل بكثير من المأمول.
وأوضح المختصون أن أسباب ترنح الموازنة راجع بالأساس لعدم دقة تقديرات المنح الخارجية التي كانت مضمنة في موازنة العام الحالي ولكن ما وصل فعليا من المنح اقل بنسبة 50% من المقدر بالموازنة ، علاوة على تواضع مساهمة القطاع الزراعي والصناعي حيث لم تتجاوز مساهمة القطاع الزراعي نسبة 4،3% وقريبا منه القطاع الصناعي فيما تبرز اهم اشراقات الموازنة في إرتفاع مساهمة قطاعي المعادن والثروة الحيوانية حيث حقق كل منهما إيرادات تقارب ملياري دولار لكل قطاع على حده.
وينوه الخبير الاقتصادي د. عبد الله الرمادي الى ان الموازنة هي شأن داخلي لإدارة موارد البلاد ومصروفاتها ومحاولة الموائمة بين هذه الموارد، وقلل من حديث وزير المالية السابق بدر الدين محمود عن تأثير الحصار على استقرار الموازنة وعزا الامر لكونها حسب ما قال شأن داخلي واشار الى ان الحصار بالفعل قد احدث اضرارا وتشوهات على الاداء الاقتصادي بالبلاد ودعا لعدم القاء اللائمة علي الحصار ووصف ذلك بالمبالغة والتذرع بها وزاد: «ليس كل التشوهات بسبب الحصار»، ويفهم من قول الرمادي ضمنا ان ثمة مؤثرات وقصورا داخليا تتحمله الحكومة وسياساتها الاقتصادية، مشيرا الى ضعف قدرات القائمين على ادارة الاقتصاد، واشار الى ان اكبر المشكلات هي الانفاق الجاري والمترهل لافتا الى توضيحهم غير مرة بان رفع الحصار ليس هو العصا السحرية لحل الأزمات الاقتصادية بالبلاد، ورهن اصلاح الحال الاقتصادي بازالة تلك التشوهات، وقلل من اجراءات وزارة المالية مثل رفع الدعم لزيادة الايرادات، وطالب بالعمل بجدية على خفض الانفاق الحكومي وزيادة الانتاج والانتاجية الذي قال ان تراجعه تسبب في ارتفاع غير مسبوق في حجم الواردات بالاضافة الى ازالة التشوه في ميزان المدفوعات من خلال خفض الاستيراد ، ووقف استيراد السلع التي تشكل عبئا على ميزان المدفوعات، وأضاف ان الكثير من سلع الوارد تعتبر هامشية وليست ضرورية ومنها ما يمكن الاستغناء عنه لمدة عام او عامين مثل السيارات والاثاثات، وطالب وزارة التجارة بإصدار قائمة بالسلع المطلوب وقف استيرادها.
اما الخبير الاقتصادي د.عبد العظيم المهل ، فتوقع تغيير الموازنة حسب متطلبات مرحلة ما بعد الحظر وقال ان هذا يحدد تغيير الموجهات من عدمها في احداث الاثر عما كانت عليه ميزانية العامين السابقين 2016ـ 2017م والتي كانت وبحسب رأي المهل عبارة عن «حرب ومواجهة».
وتوقع المهل ان تحدث ميزانية العام القادم تنمية في الخدمات خاصة بعد وقف العدائيات وتقليل الحرب في دارفور ونزع السلاح وتعويض الموازنة المخصصة للحرب بذلك بجانب توفير الوظائف للخريجين واستيعابهم في الحزم الاستثمارية التي بدأت تنهال على البلاد منذ اعلان رفع الحظر الجزئي والعمل على زيادة الانتاج والانتاجية للتنمية والتخطيط لمؤتمر اعمار السودان للتنمية الذي ينعقد نهاية شهر دسيمبر وأكد الاجتماع أهمية هذا المؤتمر في تحقيق النهضة الاقتصادية والاجتماعية الشاملة للسودان الا انه استدرك ان الامر يحتاج لتنسيق محكم مع صناديق الإعمار في المناطق المتأثرة بالنزاعات داعيا الى ضرورة التواصل مع الجامعة الدولة الراعية للمؤتمر.
وحول متطلبات المرحلة القادمة للموازنة في ظل رفع الحصار قدم المهل روشتة علاجية اجملها في ضرورة انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية و استيعاب المبيعات مع صندوق النقد والبنك الدولي فضلا عن وضع خطة استراتيجية للعام 2020م لعمل السيارات السودانية بالطاقة النظيفة بنسبة 10% هذا بجانب دعم المواطن وتخفيف اعباء المعيشة عن كاهله من خلال رفع الجبايات والرسوم الضريبية وطالب بتغيير الطاقم الاقتصادي الذي يعمل حاليا والذي اثبت فشله على حد قوله واردف قائلا العجز في الموازنة لا ينصلح الا بالقرارات العلمية السليمة والبعد عن القرارات الحزبية التي وصفها بالمجاملة.
ووافق الخبير الاقتصادي عادل عبد المنعم الرمادي في عدم تأثير المقاطعة على الموازنة الا انه اشار الى ان رفع الحصار يساعد على التحويلات المالية وانسياب بعض المعونات وقال ان المشكلة الاساسية للبلاد تكمن وراء عجز الموازنة التي لا تنتهي الا بمعالجة الفجوة بين الايرادات والصادرات وتخفيض فاتورة الواردات والسلع التي وصفها بالكمالية مع التركيز على السلع الضرورية.
وقال لدينا عجز كبير في ميزانية الدولة وصناعة النقود وزيادة عرض السيولة لذلك نحتاج لزيادة الضرائب والقيمة المضافة بنسبة 20% وان تخضع الشركات لضريبة ارباح المال والغاء الاعفاءات ونرى هنا مخالفة رأيه لما ذهب اليه الرمادي و المهل واشار عادل الى ان عجز الموازنة الرصيد السالب للميزانية العامة للدولة والناتج، بزيادة النفقات عن الإيرادات مما يضطر إلى اللجوء للاقتراض،الذى بدوره يؤدي إلى زيادة الديون التي تثقل الكاهل الاقتصادي لذلك يجب ان تعمل الجهات المختصة على تحسين الاستثمارات الحكومية وجذب الاجنبية منها والعمل على خفض عجز الميزان التجاري وترشيد الانفاق الحكومي.
وطالب بفرض ضريبة على الصادر بنسبة 10% وتعديل سعر الصرف ورفعه الى 10% على الاقل و زيادة الايرادات الجمركية، وقال: معالجة العجز في الموازنة لا يتأتى الا من خلال القضاء على الواردات وزيادة الصادرات وزيادة رسوم الانتاج على جميع السلع المنتجة محليا والغاء الدعم على الخبز والوقود منوها الى ضرورة الشفافية مع استثناءات الاحتفاظ بالدعم للكهرباء والدواء لاهميته للمواطن.
اللافت أن الحكومة دفعت بسياسات افضت الى تحرير الاقتصاد وخروج الدولة من النشاط التجاري وتبنت سياسة السوق كقاطرة للتنمية الاقتصادية ، بل فتح المجال للشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يحقق المصلحة المشتركة، والعمل على مكافحة أشكال الفساد والكسب غير المشروع، وتهيئة البيئة الاقتصادية.
كما شهدت الفترة الماضية انخفاضاً في عجز الميزان التجاري وارتفاعا في الصادرات خاصة المعادن، حيث وصل صادرها في النصف الأول من العام الجاري 833 مليون دولار مقابل 443 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق .وبلغ اجمالي صادر السمسم «570» ألف طن بزيادة «17%» عن العام السابق برغم أن الزيادة في المساحة المزروعة لم تتجاوز «2%» مما يعكس أثر التقانات المستخدمة في زيادة الانتاج والانتاجية.
الصحافة.
-
-
-
-
-
-
-
-
