بحر إدريس أبوقردة: ارتفاع أسعار الدواء يعود لضعف الجهاز الرقابي والتهريب و الأخطاء الطبيَّة معقولة مقارنة مع دول العالم

ارتفاع أسعار الدواء يعود لضعف الجهاز الرقابي والتهريب

جلُّ الولايات خالية من الاسهالات المائية.. عدا (3) حالات فقط

الأخطاء الطبيَّة معقولة مقارنة مع دول العالم

البلاد تعاني من ضعف في تشخيص الحالات المرضية

كشف وزير الصحة الاتحادي، بحر إدريس ابوقردة، عن وجود (3) حالات اسهال مائي بالبلاد في ولاية شمال كردفان ووسط دارفور، مطالباً بتوفير مياه شرب نقية وصالحة للشرب لمحاربة المرض، الذي أقر بوجود ضعف في تشخيصه.

ووصف الوزير في حواره مع (الصيحة) الأخطاء الطبية بأنها في حيز المعقول، لا سيما لو قورنت بالدول الأخرى، وشكى من تهريب الدواء خارج البلاد.

كل هذه المحاور؛ وغيرها ناقشتها الصحيفة مع أبي قردة في حاضرة ولاية شمال دارفور، مدينة الفاشر، وخرجت بالحصيلة الآتية.

ما هي أسباب ضعف الكادر الصحي في الولايات؟

ــ هذه من النقاط التي نواجه فيها بعض الاشكالات، وتواجهنا تحديات في الرقابة، وبدأنا في مجال الدواء باصلاح ونقل الخدمات الصحية للولايات في المؤسسات، وتأهيل الكادر، ونقل الخدمات الصحية للولايات منذ العام ٢٠١٢م، ولدينا حزمة للخدمات. ولكن لدينا قصور كبير في مجال الرقابة، وبدأنا بعمل مع إدارة الصيدلة والسموم، لأنها ليست لديها فروع في الولايات، ولنقوم بالرقابة كلفنا إدارة الصيدلة بالعمل بدور الرقابة، وتم تصديق ميزانية لها، لأن الرقابة الداخلية لا يمكن أن تقوى إلا بتفعيل الرقابة الخارحية.

وأكد أن مجلس السموم على مستوى السودان مايزال في مرحلة النمو، والولايات تفتقد الرقابة الخارجية، وتعتمد على الرقابة الذاتية فقط، ولا بد من الرقابة الخارجية. والعام المقبل سيكون دور الرقابة أقوى.

المحصلة معاناة في الخدمات الصحية لا سيما في دارفور؟

ــ ولايات دارفور عانت من الحرب وتأثرت بها، لذلك لدينا عدد من القوافل (8 قوافل) للمحليات تبدأ من الفاشر، وتشمل عدداً من ولايات دارفور، من بينها الطينة، وكتم، والواحة، وانبرو ــ في أقصى غرب البلاد ــ وتسيير هذه القوافل جاء بعد العودة الطوعية. ولأن الولايات تأثرت بالحرب، وكان لا يوجد بها خدمات صحية، ومعظم هذه المناطق ليست بها خدمات صحية، ونعد هذه القافلة فرصة لتوفر الخدمات للنازحين وللاجئين، ولابد من وجود هيكل متكامل لجميع الولايات، لتوفير الخدمة الصحية، بجانب مشروع الصحة الشامل، الذي وصل لجميع الولايات. كما ولا بد من تأكيد فعالية النظام الصحي في بولايات دارفور.

ما هي المعايير الذي تعتمدها وزارة الصحة للحدِّ من الاسهالات المائية؟

ــ التقرير اليومي للوزارة يؤكد خلو الولايات من الاسهالات، وآخر تقرير أكد خلو ولايات دارفور من الاسهالات المائية، عدا وجود (3) حالات. في ولايتي شمال كردفان حالة واحدة، وولاية وسط دارفور حالتان، وبقية الولايات خالية من الاسهالات. والمعايير الذي تقيس عليها الوزارة هي المتابعة الدورية التي تستمر لمدة شهرين للولاية، ومن ثم إذا لم تسجل حالة يتم إعلانها خالية من المرض.

لا تزال المياه مورداً رئيساً لمرض الاسهال المائي؟

ــ حالات الاسهالات يتم تحديدها عن طريقة الاشتباه، وعقب الفحص والتأكد من الاصابة، يتم حجز المرضى في العناية والرعاية الصحية. وصحيح أن أسباب الاسهالات المائية تأتي من المصادر المائية والبيئة، وعدم وجود الاصحاح البيئي، ولا بد من التنسيق مع جميع هذه القطاعات، وتشمل الزراعة والصناعة. ومشاكل المياه تأتي من إصحاح البيئة والصحة موجودة في جميع المجالات، وتم التنسيق مع الجهات المعنية. ومثل أن استفدنا من وزارة الزراعة في تحسين البيئة الزراعية ترك أثراً صحياً وتخلق أمراض بلهارسيا وملاريا وعملية الاصحاح البيئي تشمل أيضاً تأهيل الكوادر وانتدابهم، وتنسق الوزارة مع جميع القطاعات.

هل هناك جوانب أخرى تستخدمها الوزارة في تطوير الحقل الصحي بالبلاد؟

ــ القطاع الصحي يتم فيه وضع خطط مستمرة لتحسين البيئة الصحية بالبلاد، ومن التجارب الخارجية من دول العالم، وهناك جانب آخر تستخدمه دول العالم في تطوير العمل الصحي، حتى تم تشكيل شكبة عالمية تضم عدداً من المختصين في المجال الطبي والصحية. وهؤلاء الأطباء أكدوا أن جميع الأمراض غير المعدية، أو المعدية (المزمنة) تأتي من الغذاء غير الصالح.

في الصدد ما هي الخطوات التي قامت بها الوزارة؟

– الوزارة عملت على اصطحاب المؤسسات في العمل الصحي، ومنها المجلس الطبي، ومجلس المهني الطبية. وهذان المجلسان لا يتبعان لوزارة الصحة، وتواجههما بعض المشاكل الإدارية لتحقيق الخدمات الصحية الجيدة بالبلاد. والوزارة قامت بإجراء مناقشات ولقاءات، والتنسيق معهم.

ما هي خططكم المستقبلية؟

– في المستقبل لابد من توفير مياه نقية وصالحة لشرب بجميع الولايات، وخاصة لايات دارفور. ولا يُكتفى بتوفير المياه فقط، بل يتم تنقيتها لتصبح صالحة لاستعمال لمواطنين بالولايات. ونطالب كل المؤسسات بالتنسيق المتكامل لتقديم خدمات صحية حديثة.

هناك عدد من الولايات تفتقد المؤسسات الصحية والمراكز لتقديم الخدمات للمواطنين؟

– لدينا مشروع التغطية الشامل يشمل المؤسسات بحسب الثقل السكاني، إذا بلغ حجم السكان (10) آلاف بأية محلية يتم تشييد وحدة صحية، وإذا بلغ (20) ألفاً يتم بناء مستشفى وتوفير الاختصاصيين، والوزارة كان لديها من الاختصاصيين (234) مختصاً فقط خارج الولايات، وحالياً لدينا (6) آلاف كادر بولايات البلاد المختلفة.

ولكي يتم تشغيل المؤسسات بالريف لا بد من توظيف الكادر والقابلات، والآن توجد ولايات تم فيها التعيين بنسبة 90% الى 100% ويتم عن طريق الوالي. والتحدي هذا تحدي ولايات، وليس وزارة الصحة. والوزارة تقدم التدريب والتأهيل، وتم تدريب قابلات من ولايات دارفور، وبلغنَّ (5) آلاف قابلة، وعلى الولاية الالتزام بالكادر وتوظيفه وتشغيل المؤسسات.

تضرب الأسواق موجة ترفع من أسعار الدواء بشكل مزعج؟

– الدواء أكبر مشكلة وتحدٍ لأية دولة في العالم، كما أننا نعاني من مشكلة التهريب على مستوى العالم، ونجد أن 15% أدوية مغشوشة بنسبة 75% في الدول النامية..

وأنت تعلم أن البلاد مفتوحة الحدود، وتواجهها مشكلة الرقابة للجهاز الطبي، والأن لدينا أدوية مجانية ومدفوعة القيمة. وسنوياً الدولة تخصص (113) مليون دولار للعلاج المجاني، وتمت زيادتها لــ(125) مليون دولار بسبب ادخال مرضى القلب في العلاج المجاني.

كيف تنظر الوزارة لارتفاع معدل الأخطاء الطبية؟

– ليست كبيرة مقارنة مع عدد من الدول، والنسبة معقولة.

أين وصل برنامج توطين العلاج بالداخل؟

– توطين العلاج قلل نسبة توافد المواطنين للعاصمة، وكان لدينا (28) مركز غسيل للكلى، والآن لدينا (66) مركزاً بالولايات، وذلك تحدٍ كبير يرجع لسلوك المواطن، وعندما يذهب خارج البلاد للعلاج يجده بنفس التكلفة، وصحيح لدينا اشكالات وضعف في تشخيص الحالات المرضية، ولابد من تأهيل الكادر الصحي.

حاوره بالفاشر: فائز عبدالله
صحيفة الصيحة