اعلنت وزارة المالية عن إجراءات جديدة تتضمن حزمة اقتصادية واجرائية، تمنع المضاربات في الدولار وتعكس قيمة الجنيه الحقيقية، بجانب تنظيم الأسواق ووقف الصرف البذخي، في وقت أكد الوزير الفريق محمد عثمان الركابي، ايداع مشروع موازنة العام 2018م، منضدة البرلمان أوائل ديسمبر القادم، ولم يستبعد أن تشتمل على رفع دعم تدريجي عن السلع باعتباره سياسة موجودة ومجازة من المجلس الوطني.
وأقر الوزير في تصريحات صحفية أمس، بأن التحسن الاقتصادي لن يتم بين يوم وليلة، وإنما تدريجياً عبر السياسات إلى تؤدي إلى استقرار سعر الصرف وتحويل الدعم لمستحقيه، وتعهد بعدم حدوث أية ندرة في السكر وفي نفس الوقت حماية السوق المحلي من اغراقه بالمستورد.
وحمل الوزير مسئولية تذبذب سعر الجنيه أمام الدولار، للمضاربات التي تتم في السوق الأسود، وذكر (ماشين في سياسات تمنع المضاربات وتوقفها عند حدها).
البرلمان: سارة تاج السر
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
