شكل قرار الرئيس الاميركي دونالد ترمب الذي أصدره قبل أيام والقاضي برفع العقوبات الاقتصادية عن السودان خطوة ايجابية، تصب في اتجاه تصويب الاوضاع وتخفيف الازمات في هذا البلد العربي الاصيل.
عانى السودانيون من مشاكل عديدة منذ سنوات طويلة، تصدرت الحروب الداخلية والنزاعات القبلية والفقر والبطالة قائمتها، رغم الموارد الكبيرة التي يكتنز بها السودان، الا أنه بالاضافة الى مشاكله الداخلية، هناك تحديات خارجية احتلت العقوبات رأس الهرم فيها.
اليوم، فرح السودانيون برفع العقوبات عن بلادهم، الا أن القرار كان منقوصاً غير مكتمل ومشوار الدبلوماسية السودانية طويل لتحقيق التحرر من كل القيود المفروضة عليه دولياَ، ليعود سالماَ معافى الى الحضيرة الدولية.
أميركا كافأت السودان على جهوده في محاربة الارهاب وما أحرزه من تقدم في هذا الملف، غير أنها بذات الوقت أبقت على اسم السودان في قائمة الدول الراعية للارهاب، في تناقض واضح وصريح للموقف.
ويعني ابقاء السودان في قائمة الدول الراعية للارهاب أن هناك ثلاثة قوانين أميركية تنطبق عليها هي قانون إدارة الصادرات، وقانون تصدير الأسلحة، وقانون المساعدات الخارجية للدول، مما يترتب حظر تصدير وبيع الأسلحة للسودان، ووضع قيود على بيع وتصدير السلع ذات الإستخدام المشترك (مدني وعسكري) والتي من شأنها تعزيز قدرة «الدولة» على دعم الإرهاب، وعدم تقديم أي معونات أو مساعدات مالية، وغيرها من القيود والعقوبات، بالاضافة الى ذلك ما زال اسم الرئيس عمر البشير مدرجاً على قائمة المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية.
فمشوار الدبلوماسية السودانية كما قلنا طويل ويحتاج الى عمل مضني لتحقيق الانفراج التام للبلاد ولا بد من العمل على جميع المسارات، وزيادة التعاون في مجال مكافحة الإرهاب تحديداً والتفاوض مع الولايات المتحدة لإزالة إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ولا بد من إجراء إصلاحات عاجلة في السياسات المالية والنقدية لحفز وتشجيع الإنتاج.
أسباب العقوبات التي فرضت منذ عام 1997، زالت ولم يعد لها وجود، اذ فرضت لمعاقبة السودان على استضافته زعيم تنظيم القاعدة السابق اسامة بن لادن، الا ان العقوبات استمرت وبقيت، ولكن لماذا رفعت الآن؟
حقق السودان تقدما واضحاً في أغلب المسارات، كما أن الجهد الدبلوماسي العربي وبخاصة الخليجي ساهم الى حد كبير، في اقناع ادارة ترمب بضرورة رفع العقوبات عن السودان، واعادته الى الحظيرة العربية، وابعاده عن ايران التي كان قريباً منها جداً في يوم من الأيام، فلم تتوان حكومة البشير عن طرد السفير الايراني وقطع العلاقات مع طهران، بداية عام 2016 عندما أحرقت البعثة الدبلوماسية السعودية في ايران.
فقد نجح النظام السوداني، في سياسة التحالف والتقارب مع السعودية، التي ساهم وزير خارجيتها عادل الجبير بالجهد الدبلوماسي السوداني، لدى صانع القرار الاميركي، وهو ما صرح به مسؤولون سودانيون، وقالوا إنه رتب لهم لقاءات مع مسؤولين في السي اي ايه واعضاء في الكونغرس الاميركي.
ورغم ثقل التدخلات الخليجية، وجهودها في الوقوف الى جانب السودان، إلا أن إدارة ترمب أبقت على مزيد من العقوبات، لتحقيق مكاسب أخرى، لا يستعبد مراقبون أن يكون ملف العلاقة مع اسرائيل ثمناً لها، الذين اعتبروا تصريحات وزير الاستثمار السوداني مبارك الفاضل المهدي أخيرا والتي اعلن فيها دعمه إقامة علاقات بين بلاده واسرائيل وتطبيع العلاقات الثنائية بينهما، لم تكن تصريحات شخصية بقدر ما هو جس نبض للمرحلة المقبلة، وابداء مرونة في هذا الملف.
رفع العقوبات الاخير ليس نهاية المطاف، فمطلوب من السودان الكثير لتحقيق والتنازل عن ما كان مرفوضا بالامس، ليقبله اليوم، فثمن العودة للحظيرة الدولية باهظ، وعلى السودان ان يلتفت الى التنمية الداخلية والاستثمار بالانسان، قبل كل شيء، وان لا يغامر بمواقفه لارضاء الادارة الاميركية، فحتى لو شاهدنا سفارة اسرائيلية في الخرطوم لا يعني إزدهار السودان.. والتجارب متعددة !.
بقلم
طايل الضامن
صحيفة الرأي
-
-
-
-
-
-
-
-
