رهن نائب رئيس مجلس الوزراء القومى رئيس القطاع الاقتصادى وزير الإستثمار مبارك الفاضل المهدى نجاح الاستثمار فى تحريك الموارد بالإستقرار السياسي والإقتصادى و ثبات السياسات و القرارات والتزام المسؤولين بالقوانين ومحاربة الفساد و حماية المستثمرين من الابتزاز و عدم تضارب السياسات وإختلال علاقات العمل وقال خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية للملتقى التفاكرى حول قضايا الاستثمار بالمركز والولايات والذى تنظمه وزارة الاستثمار بقاعة الاكاديمية العليا للدراسات الاستراتيجية والامنية بحضور ولاة الولايات و وزراء الاستثمار بالولايات قال ان تهيئة بيئة الاستثمار لن يتحقق الا باستدامة الاستقرار السياسي من خلال الحرص على انفاذ مخرجات الحوار الوطنى كاملة ودون تحفظ و اشار الى ان وقف الصراع السياسي و الاحتراب الاهلى هو المفتاح لتكملة مسيرة التطبيع مع الاسرة الدولية و الاقليمية وفتح الباب امام التدفقات المالية للاستثمار وعدد نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير الاستثمار معوقات الاستثمارالمرتبطة بالاقتصاد الكلى فى نقص الكهرباء و ضعف وانعدام استخدام التقانات و ضعف حركة النقل وشبكات الطرق و القصور فى مواعين التخزين والتبريد و ضعف المصارف وانعدام التمويل الاستثمارى إضافة لقلة الخبرات والعمالة المدربة مؤكدا ان الوزارة وضعت رؤية لتوجيه الإستثمارات على المدى القريب و المتوسط لخدمة الاقتصاد القومى و محاربة الفقر عبر زيادة الإنتاج الرأسى والافقى و تشجيع تطبيق التقانات المتطورة و تشجيع الشراكات التعاقدية و تشجيع الاستثمار فى المناطق الاقل نموا و الولايات التى عانت من دمار الحرب .
من جهته اكد وزير ديوان الحكم الاتحادى الدكتور فيصل حسن ابراهيم على اهمية الاستثمار فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية وقال ان البلاد تستشرف مرحلة جديدة نتوقع فيها تدفق الاستثمارات الاجنبية مما يؤسس لضرورات التنسيق بين المركز والولايات مشيرا الى ضرورة احكام التنسيق بين السلطات المشتركة فى قضية الاراضى والتى وصفها بحجر الزاوية فى العملية الاستثمارية داعيا الولايات الى بذل المزيد من الجهود فى تطوير الموارد وتحريكها عبر الاستثمار لتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة .
الاحداث.
-
-
-
-
-
-
-
-
