قطع خبراء مصرفيون بأن استئناف التحويلات المصرفية بين عدد من البنوك السودانية وبين شركه (وستريونيون) الأمريكية لايؤثر على انخفاض سعر الدولار وقالوا في إفادات لـ (آخر لحظة) بأنها تحويلات شخصية فقط لاتؤثر على مضاربات السوق مشيرين الى أن سوق الدولار يعاني من التذبذب لعدم وجود سوق منظم للبائع والمشتري ( أفراد حايمين في برندات ) مؤكدين عدم قدرة البنوك السودانية علي توفير النقد الأجنبي متسائلين من أين تأتي تلك البنوك به ؟ ومن أين مصادره ،وأضافوا بأن البنوك التي أعلنت عن بدء التحويلات المصرفية مدعومة من بنوك أجنبية ، وأشاروا إلى أن أي ضخ للسيولة في النظام المصرفي يؤدي الى سد الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازي مما يمكن الجهاز المصرفي من استقطاب موارد إضافية تودي الى توحيد سعر الصرف داعيين الى ضرورة زيادة الإنتاج وموارد النقد الأجنبي مع ضرورة تقليل الإنفاق الحكومي، الشئ الذي يؤدي الى إحداث توازن في السيولة تودي الى استقرار سعر الصرف تحويلات شخصية وقال الخبير المصرفي عزالدين إبراهيم لـ (آخر لحظة) إن التحويلات المالية التي أعلنت عنها بعض البنوك هي تحويلات شخصية، وليست تحويلات أعمال داعياً إلى إقامة سوق منظم للبائع والمشتري مع تحديد سعر موحد ،مشيراً الى أن سعر الدولار لن ينخفض إلا في حالة تدفق أموال خارجية تقضي على المضاربات في سوق الدولار .
من جانبة أكد الخبير الاقتصادي صدقي كبلو أن استثناف بعض البنوك التحويلات المصرفية لاتؤثر على تذبذبات أسواق العملات متسائلاً من أين تأتي البنوك السودانية الاخرى بالنقد الأجنبي وأين مصادره ؟ وهل رفع العقوبات سيؤدي الى زيادة الصادرات من سلع وخدمات ؟ مشيراً الى أن إصلاح الخطوط الجوية السودانية سيؤدي الى زيادة النقد الأجنبي بجانب عودة الطيران الأجنبي لمطار الخرطوم ،وأضاف بأن الأمر يعتمد على نوعيه الخدمات التي تقدمها المطارات والموانيء لخطوط الطيران الأجنبي .وأشار كبلو الى أن التذبذبات في أسعار الدولار ناتجة عن تاأثير نفسي سيزول في فترة من 3 الى 6 أشهر .
استقطاب المستثمرينوفي السياق ذاته شدد الخبير المصرفي شوقي عزمي على ضرورة زيادة الإنتاج وموارد النقد الأجنبي مع ضرورة تقليل الانفاق الحكومي مما يؤدي الى إحداث توازن في السيولة من العملات الأجنبية، مما ينعكس على استقرار أسعار الصرف ،وقال عزمي اتوقع اذا نشط القطاع الخاص في استقطاب مستثمرين أكثر تأثيراً من سياسات الاستيراد التي تشكل عبء اضافي على الدولار، وزاد أنه في حالة ضخ مبالغ من النقد الاجنبي للنظام المصرفي أو الاقتصاد سيؤدي الى سد الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازي الشئ الذي يمكن الجهاز المصرفي من استقطاب موارد إضافية تؤدي الى توحيد سعر الصرف ويرى بعض التجار في السوق الموازي أنه لايوجد سعر موحد لشراء أوبيع الدولار . وقالوا بأنه أمر نادر ما يحدث في السوق التي شهدت تغيراً في سعر الشراء أو البيع من تاجر الى آخر ومن ساعة لأخرى . وسط إحجام شبه تام عن عمليات البيع والشراء خلال الأيام الأولى لرفع العقوبات .
بينما عزا البعض الآخرأسباب ارتفاع وتذبذب الدولار قلة المعروض منه مع كثرة الطلب عليه من قبل المؤسسات الحكومية .
صحيفة آخر لحظة
-
-
-
-
-
-
-
-
