وجه النائب العام مولانا عمر أحمد محمد، نيابة كسلا، بسرعة وتدقيق التحريات والتحقيقات في قضايا الإتجار بالبشر والعمل على مكافحة هذه الجريمة باعتبارها واحدة من المهددات التي تؤرق المجتمعات. وقال إن النيابة تستشرف عهداً جديداً بذات الخصوص.
وشدد أحمد محمد خلال لقائه ،أمس، رئيس وأعضاء النيابة العامة بولاية كسلا، على أهمية استيفاء المعايير كافة اللازمة للتعامل مع جريمة الإتجار بالبشر، ووجوب التفرقة في المعاملة القانونية بين الضحايا والجناة، وتوفير المعاملة والمعالجة النفسية للضحايا، وتهيئة أماكن الإيواء الخاصة بهم.
وأضاف ان التعاون الدولي هو أحد العناصر الأساسية في كل سياسة جنائية ترمي إلى منع ومكافحة الأشكال الجسيمة للجريمة ومن بينها الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وقال «لاتستطيع دولة منفردة القيام بذلك»، مطالباً المجتمع الدولي بالتعاون مع السودان لمنع هذه الجريمة.
وأكد النائب العام أن النيابة العامة الآن تستشرف عهداً جديداً ستقوم من خلاله بتقديم دور رائد لمكافحة جريمة الإتجار بالبشر واتخاذ التدابير كافة التي من شأنها الحد منها، وذلك من خلال بناء منظومة متكاملة بالتعاون بين الأجهزة ذات الصلة داخلياً وخارجياً، والمشاركة في كل الفعاليات الدولية والإقليمية التي ترمي إلى مكافحة الجريمة وتبادل المعلومات والخبرات والدراسات.
الصحافه
-
-
-
-
-
-
-
-
