أقرَّ وزير ديوان الحكم الاتحادي فيصل حسن إبراهيم، يوم الأربعاء، بوجود فراغ دستوري في البنية التشريعية على مستوى الحكم المحلي بالسودان، مشيراً إلى افتقار 189 محلية بالولايات لمجلس تشريعية منتخبة.
وقال إبراهيم، خلال مخاطبته أعمال المؤتمر النموذجي للجنة إسناد الحوار الوطني في محلية بربر بولاية نهر النيل، قال إن مقررات وثيقة مخرجات الحوار الوطني وتوصيات مؤتمر تقييم تجربة الحكم الاتحادي، أجازت الحكم المحلي كمستوى أصيل من نظام الحكم اللامركزي.
وشدَّد على ضرورة استكمال بناء مؤسساته التشريعية لتضطلع بأدوارها ومهامها الرقابة والتقويم على الجهاز التنفيذي بكل شفافية.
وأكد إبراهيم أن غياب المجالس التشريعية في منظومة البناء المؤسسي بالمحليات يعني وجود خلل واضح في البناء الدستوري للحكم المحلي، مؤكداً جدية الدولة في مراجعة هياكل البناء بانتخاب مجالس محلية قوية وفاعلة بجميع المحليات.
بدوره أوضح وزير الدولة بوزارة النقل عضو اللجنة العليا لإنفاذ وثيقة مخرجات الحوار الوطني إبراهيم يوسف أن آلية الحكم المحلي تمثل أهم آلية لإشراك المجتمع في إدارة قضايا الشأن العام، مشيراً إلى أهمية تقوية وتمكين هذا المستوى من الحكم لارتباطه الوثيق والمباشر بهموم المواطن وخدماته.
وأشاد يوسف باتزان واستقرار البنية الدستورية لمؤسسات الحكم المحلي في ولاية نهر النيل، وتطور تجربة المجالس التشريعية في المحليات.
الشروق
-
-
-
-
-
-
-
-
