كشفت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، عن جملة سياسات وتدابير لتعظيم الفوائد من القرار الأمريكي القاضي برفع الحظر الاقتصادي عن السودان.
وأكد وزير الدولة بالمالية د. عبد الرحمن ضرار استعداد الوزارة لتوظيف الآثار الإيجابية للقرار في مجال إندماج الاقتصاد السوداني في الاقتصاد العالمي، وكسر جمود عزلته واستقرار سعر الصرف وتأثير انخفاضه على المستوى العام للأسعار مع التحسب بسياسات لحماية المصدّرين من تأثير انخفاض سعر الصرف.
وأبان ضرار في تصريح صحفي امس، أن الاستفادة من انسياب التحويلات وفرص التمويل الميسّر التي يتيحها القرار ستتم بتوجيه التمويل وفق خطة مدروسة للقطاعات الانتاجية والبنيات التحتية وإنشاء وتطوير الأصول الداعمة للانتاج، وزيادة انتاج النفط والغاز وتطوير قطاع السياحة.
واكد وزير الدولة استعداد الوزارة لتعظيم الفوائد المباشرة في استقطاب الاستثمارات الخارجية للقطاعات الانتاجية وتعزيز جهود الدولة لمحاربة البطالة وفتح فرص التوظيف وزيادة دخل المجتمع، بجانب الاستفادة من فك الأرصدة المجمدة لصالح المواطن والحكومة.
الخرطوم: تقوى موسى
صحيفة الجريدة