اعتبرت الغرفة القومية للمستوردين بإتحاد الغرف التجارية ان قرار رفع العقوبات الاقتصادية الامريكية عن السودان، سيمثل نقلة جديدة فى المعاملات التجارية في الصادرات والواردات، ويسهم في تحقيق الاستقرار لسعر الصرف ويفتح العمل والنشاط التجاري مع كل دول العالم.
واوضح الامين العام للغرفة علي صلاح حسب تعميم أمس، ان القرار سيعمل على اختفاء ظاهرة السماسرة والمضاربين التي برزت خلال فترة العقوبات في مجالات الانشطة والمعاملات التجارية ويسهم في اعطاء فرصة للقطاع المصرفي فى تقديم المزيد من التسهيلات للحصول على التمويل الخارجي، خاصة في مجال السلع الاستراتيجية، بجانب توفر فرصة استخدام وسائل الدفع المختلفة المعمول بها عبر المصارف العالمية والتي تسهم في بقاء الكتلة النقدية بالنقد الاجنبي بالمصارف وتقليل وخفض الطلب على الدولار.
واشار الامين العام الى التوقعات بانخفاض سعر الدولار والذي قد يستمر لفترات في الهبوط وتحسين الميزان التجاري بتنشيط الصادرات، ورأى أن القرار يعتبر عاملاً مباشراً لفتح منافذ التمويل واستقطاب ودائع للدولة ويشجع الاستثمار ويجذب رؤوس الاموال الاجنبية للسودان، بالاضافة الى دخول كثير من الشركات العالمية الكبرى، ولفت في هذا الصدد الى التنامي الاخير الذي شهدته وتيرة زيادة الشركات الراغبة في الاستثمار في السودان خلال الفترة الاخيرة، واعتبر أن المناخ مهيأ بصورة كبيرة مما يمهد لسرعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية.
الخرطوم: تقوى موسى
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
