كشفت الجمعية السودانية لحماية المستهلك، عن اجراء تحقيقات من قبل وزارة العدل، في قضية الزيوت المحورة وراثياً، بعد ان ظل البلاغ الخاص بها في درج وزير العدل الاسبق محمد بشارة دوسة لأكثر من (4) أشهر.
وقال الامين العام للجمعية د. ياسر ميرغني لـ (الجريدة) أمس، إن وزير العدل السابق د. عوض الحسن النور أصدر قراراً بإعادة استجواب الأمين العام لمجلس السلامة الاحيائية مع مطالبته بإبراز الدراسات التي تنص على سلامة الزيوت، بالاضافة الى استجواب ممثل وزير الصناعة السميح الصديق وفاطمة حسن حسين وتكليفها بتقديم محضر الاجتماع الذي يتضمن توجيه وزيري الصناعة والبيئة بعدم وضع الديباجة التي تنص على ان الزيت محور وراثياً.
وأضاف ان قرار وزير العدل السابق شمل استجواب الجهات التي من المفترض ان تسجل الزيت المحور، بجانب تقييم التهمة في عموم الدعوى وفقاً لما تسفر عنه التحريات مع المتهمين في عمق الدعوى.
وتابع أن الوزير السابق طالب بتقييم بنك المال المتحد من حيث الاستمرار في تمويل تلك البذرة المحورة وراثياً.
وأشار الامين العام للجمعية السودانية لحماية المستهلك الى ان تلك الدعوى قيدت في العام 2014م، ولم تتحرك في نيابة المستهلك بينما يوجد الزيت في الاسواق، وذكر (هناك شهادات تؤكد أن نسبة السمية في الزيت كبيرة جداً وقد تتسبب فس مخاطر عدة، وطالب النائب العام باستعجال تقييم البلاغ وتحويله للمحكمة لأن الأمر يتعلق بصحة المواطن.
الخرطوم: لبنى عبد الله
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
