أعلن وزير الاستثمار مبارك الفاضل، عن اتجاه الوزارة لإلغاء رهن الأراضي الاستثمارية للمصارف لتسهيل عمليات نزعها. وأشار في تصريحات أمس,
إلى سعي الوزارة لاشتراط الرهن بوجود أعمال حقيقية أو إلغائه في القانون الجديد، لافتاً إلى قرارات نزع أراضي صدرت بولايتي النيل الأبيض والجزيرة، وشدد مبارك، على أهمية مراجعة الشركات الحكومية «الرمادية» باعتبارها شركات خاصة قامت على أنها عامة، مشيراً إلى أن الخطة القومية حددت (85%) من العمل للقطاع الخاص, وأن تخرج الدولة من عملية التجارة والإنتاج بصورة كاملة.
البرلمان: هبة عبيد
الانتباهة