أعلن وزير العدل ، د. إدريس إبراهيم جميل، عن إعتكاف لجنة بوزارتة لإدخال تعديلات على الدستور الإنتقالي لسنة 2005م ليتوافق مع مقررات الحوار الوطني، توطئة لايداعه البرلمان لإجازته،وقال جميل في تصريحات عقب الجلسة الافتتاحية للهيئة التشريعية أمس إن، (108) تشريعاً بينها الدستور ستنخضع للتعديل خلال المرحلة المقبلة، وتحفظ الوزير عن ما إن كانت الحكومة ستراجع قوانين النظام العام أم لا؟، قائلاً:”لا أستطيع الإجابة على هذا السؤال الآن”،وأثنى الوزير على خطاب رئيس الجمهورية، خاصة وأنه تناول الاصلاح القانوني وتأسيس دولة القانون والدستور الدائم والحوكمة، مع التركيز على مقررات الحوارالوطني، وقال “الخطاب حوى كل التطلعات ويبشر بخير”،وفي السياق، أعرب الوزير عن رضائهم على قرار مجلس حقوق الانسان القاضي بالابقاء على السودان في البند العاشر الدعم الفني وبناء القدرات، وقال:”القرار في صالحنا، وليس بهذا السوء خاصة وانه لم يحمل أي إدانة للسودان، ويبشر بخروجه من دائرة الاجراءات الخاصة”.
صحيفة آخر لحظة