ازالت حكومة ولاية كسلا أمس، مئات المنازل في حي (السلام) بمدينة كسلا، بينما استخدمت قوة عسكرية مشتركة العنف لتفريق السكان الذين حاولوا منع تنفيذ الإزالة.
وقال شهود لـ (الجريدة) إن القوة اطلقت اعيرة نارية في الهواء واستخدمت الغاز المسيل للدموع في مواجهة رافضي الإزالة، وكشفت مصادر متطابقة عن توقيف واعتقال أكثر من (10) اشخاص.
وكانت اللجنة الأمنية بالولاية قد اعلنت في وقت سابق عزمها تنفيذ قرار إزالة الحي في الأول من أكتوبر، وطالبت السكان بالامتثال للأمر وعدم اظهار المقاومة.
ومن جانبه نفى وزير التخطيط الاجتماعي بالولاية محمد سعيد أحمد، استخدام القوة والعنف في مواجهة سكان الحي، وقال ان الإزالة تمت بهدوء ودون مقاومة.
وأوضح سعيد لـ (الجريدة) أمس، أن قرار الإزالة ليس جديداً وانه قد تم اتخاذه منذ أكثر من عامين، واشار إلى ان الأرض التي يستغلها السكان الحاليين في الأصل تم توزيعها كحظائر للماشية ثم جرى تحويلها للغرض السكني وتمليكها لمواطنين لديهم عقود قانونية، وأبان أن السكن الاضطراري في الحي بدأ منذ سنوات.
ومن جهته حمّل الأمين العام لجبهة الشرق محمد بري، والي كسلا آدم جماع مسؤولية ما حدث من تحطيم لممتلكات سكان الحي، واشار إلى ان المنطقة التي طرحتها حكومة الولاية كبديل للسكان لا تتوفر بها الخدمات الأساسية.
وقال بري لـ (الجريدة) أمس، إن المواطنين الذين هدمت منازلهم هم الآن في العراء ويبحثون عن المأوى، وناشد رئاسة الجمهورية بالتدخل وايقاف ما اسماها بفوضى الأراضي التي تنتشر في شرق السودان.
الخرطوم – كسلا: عبدالهادي الحاج
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
