ماذا أعددنا لمرحلة ما بعد رفع الحصار عن السودان؟

وفقاً لعدد من المؤشرات الموضوعية فإن رفع الحصار الاقتصادي عن السودان في 12 أكتوبر الجاري أصبح أقرب من أي وقت مضى. عبد الرحيم عبد الله اقتصادي وأستاذ جامعي يرى: إن علينا عدم التعويل علي أن رفع الحصار سوف يحل مشاكل الاقتصاد السوداني خاصة في الامد القصير .
ويضيف عبد الرحيم: أهمية رفع الحصار آنيا تتمثل في تسهيل الحركة المصرفية، وتقليل تكلفة الاستيراد لبعض السلع والمشتريات الحكومية، التي كانت تتم عن طريق طرف ثالث. كذلك يمكن رفع الحصار عن استيراد التكنولجيا المتقدمة مما يساعد علي رفع جودة المنتجات المحلية، وبالتالي قد تتعزز تنافسية الصادرات، اما الاستثمارات المباشرة فقد تتحقق في المدي الطويل والمتوسط.
ليس من المناسب رفع سقف التوقعات حاليا فهنالك الكثير من المطلوبات التي يجب انجازها داخليا مثل اعداد البئية الاستثمارية، وتطوير القوانين والتشريعات، ومعالجة قضايا الفساد والشفافية وغيرها، فالمطلوب اعداده داخليا كثير جدا.
نقطة اخيرة وهي أن الرفع المتوقع يستهدف القرارات التنفيذية ولكن مازالت هنالك العقوبات التشريعية المفروضة من الكونغرس وهي ايضا تحد من التدفقات والفرص المتوقعة.
أما الصاوي يوسف الطبيب والكاتب الصحفي فيقول: اعتقد ان السعر الحقيقي للدولار فيما لو رفع الحصار سوف يكون ما بين 16 الى 20 جنيه. ولو استقر عنده ولم يتحرك فسوف نعتبر ذلك اثرا ايجابيا لرفع الحصار. لن ينزل الدولار الا اذا دخلت خزينة بنك السودان 10 مليار دولار، وطرحها في السوق لكل من يحتاج دولارا. الاثر الحقيقي على الاقتصاد يظهر اما بزيادة الصادر وعائداته، او بإستقطاب معونات وقروض وودائع واستثمارات كبيرة، او تحويلات مغتربين ضخمة.
الدكتور خالد هباني المتخصص في إقتصاديات الصحة يقول: ما مدى جاهزية الدولة واستراتيجيتها في التعاطي مع رفع العقوبات وتداعياتها على كل السودان مستصحبين ادواره المحلية والإقليمية والدولية؟ هل نحن جاهزون للقادم القريب بكل السيناريوهات؟ أم أنه وهم الاماني؟ وعجز الجاهل الكسلان؟ وعدم القدرة على مجاراة الدورة الحضارية؟ لا بد أن نجيب على أسئلة من شاكلة لماذا سترفع أمريكا العقوبات؟ وماذا تريد أمريكا وحلفائها؟ وهل نحن جاهزون لذلك؟
تعليق: أتفق مع ما طرح من آراء. وقد تكون مناسبة رفع الحظر فرصة لحشد التأييد الوطني حول سياسات وقرارات اقتصادية أساسية تحدث تحولاً في مسيرة الاقتصاد السوداني أهمها: تحرير سعر الصرف تحريراً كاملاً، إعادة هيكلة الدعم المخصص للمحروقات والطاقة والقمح وتوجيهه للدعم المباشر للمستحقين ببطاقات ذكية، إزالة عوائق الاستثمار بقرارات رئاسية، وحملة لا تقل عن حملة جمع السلاح، إلغاء قانون العمل الساري حالياً واستبداله بقانون مواكب للعصر، إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشروعات البنيات التحتية الضخمة، تفعيل قانون الشفافية ومكافحة الفساد. والله الموفق.

بقلم
د/ عادل عبد العزيز الفكي
adilalfaki@hotmail.com