أحد عشر يوماً فقط ، تبقت على القرار الأمريكي برفع الحظر الاقتصادي المفروض على السودان منذ عقدين من الزمان … المؤشرات ترجح كفة رفع اسم السودان من القائمة ، خاصة مع صدور القرار الخاص برفع القيود من دخول السودانيين الى الولايات المتحدة الأمريكية .. ويبقى السؤال القائم هل ترفع نهائيا ام انها تمدد لفترة اخرى ؟؟؟ . يتوقع الكثير من المختصين ان ينال السودان الرفع بشكل كامل وذلك بحسب الجهود التي بذلتها حكومة السودان بشأن حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب ، حيث ان قرار رفع العقوبات جاء مرهونا بما اسموه وقف العدائيات ، فيما يرى البعض الآخر تمديد الفترة لثلاثة اشهر اخرى ، لتتوالى السناريوهات ، وعلى السودان ان لايعلق آماله ويوقفها على رفع العقوبات لان الخطط الاستراتيجية في امريكا تجاه السودان تؤكد ان وراء كل حدث معلن بين الدولتين خفايا لا يعلمها السودان وعليه ان يسعى لتعزيز سياساته التشريعية.
وأكد خبراء اقتصاديون بأن الرئيس الامريكي دونالد ترامب لديه صلاحيات تمكنه من رفع العقوبات عن السودان نهائيا دون الإنتظار للفترة المتبقية، بل توقع بعضهم أن يفاجئ ترامب العالم ويصدر قرار رفع العقوبات نهائيا عن السودان في يوم 12 اكتوبر م2017 بالإضافة لرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ، وبرر الخبراء ذلك بجملة تحولات وتحالفات جديدة جعلت السودان قاسما مشتركا في جملة مصالح اقليمية وعالمية وأن العقوبات المفروضة يكتوي بها شعب السودان ولا تؤثر على الحكومة السودانية .
وقال الخبير الاقتصادي عبد الله الرمادي ، ان كل المؤشرات والدلائل تشير الى ان الولايات المتحدة في طريقها لإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب ورفع العقوبات الاقتصادية الامريكية خلال الشهر الجاري واضاف «كل المؤشرات تؤكد دعم ما ظللنا نردده من ان الحكومة الامريكية وصلت لقناعة تامة بضرورة رفع ما تبقى من الحظر الاقتصادي وذلك ايمانا بأن القرار كان خاطئا ولم يكن مسنودا بأي حقائق واقعية لذلك تم التراجع عنه».
وقطع الرمادي ان مايحدث من قرارات متتالية لصالح السودان تأكيد لرفع ما تبقى من حظر بصورة نهائية مستشهدا باقبال الشركات الامريكية للاستثمار في السودان فضلا عن ابداء بعض البنوك الاوربية رغبتها في فتح فروع لها في السودان والتعامل معه.
وذهب الامر الى اكثر من ذلك بتوقيع البنك الزراعي السوداني مع احد البنوك الامريكية الكبرى والتعامل معها وازدياد التحويلات بعد توقف دام لعقدين من الزمان .
وقال الرمادي ان قرارات امريكا خلال الفترة الماضية تشكل تطورا ايجابيا مهما فى مسيرة العلاقات الثنائية بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية ، واعتبرها ثمرة جهود مشتركة وحوار طويل يكشف عن تصميم وارادة السودان على مواصلة الحوار والتعاون مع الجانب الامريكى حتى تتحقق هذه الغايات وصولا لمرحلة التطبيع الكامل للعلاقات بين البلدين ، واضاف ان التعاون البناء الذى أبداه السودان فى العديد من المطلوبات الامريكية لرفع العقوبات خاصة فى مجال مكافحة الارهاب و شهادة كبار المسؤولين فى البلدين بجهود السودان الكبيرة فى التصدى للهموم المشتركة لحماية المواطنين فى البلدين واتساقا مع مواقفه الرامية للتعاون مع المجتمع الدولى خاصة فى القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأشار الرمادي الى الآثار المترتبة حول رفع الحظر والتي تتمثل في الانفتاح المتوقع من البنوك العالمية والشركات الكبرى فضلا عن تدفق العملات الأجنبية التي تدخل عن طريق الاستثمار واقامة المصارف ما يعني هذا ان الضغط على الطلب المتزايد على العملات الاجنبية «الدولار» تدريجيا سيبدأ بالانخفاض بالصورة المطلوبة نتيجة لتدفق العملات الاجنبية ، لافتا الى ان انخفاض الدولار خلال اليومين السابقين يعد مؤشراً لاستمرار الانخفاض نتيجة لتوقعات من قبل المتاجرين به في السوق الموازي والمضاربين.
وتوقع الرمادي حدوث المزيد من انخفاض الدولار بزيادة التدفقات الاجنبية للسودان ، واستبعد الرماد اي قرار من شأنه احداث تراجع لرفع ما تبقى من حظر في الوقت المحدد له من قبل معللا ذلك بقناعة الولايات المتحدة التامة بضرورة رفع الحظر لما لمسته الحكومة الامريكية من وجود امكانيات هائلة لدى السودان من موارد زراعية ومعادن وغيرها من الموارد الطبيعية يمكن ان تستفيد منها بجانب تأكدها من ان السودان لايشكل خطرا على الأمن القومي الامريكي .
وقال ان امريكا بفرضها عقوبات على السودان فقدت الكثير من المكاسب التي يمكن ان تجنيها بفضل ما يتمتع به السودان من امكانيات .
ودعا الرمادي الى أهمية تضافر جهود الدولة والمجتمع لتهيئة متطلبات مرحلة مابعد رفع الحصار الامريكى عن البلاد الشهر الجاري ، وتوقع الرمادي أن يفاجئ ترامب العالم ويصدر قرارا نهائيا قاضيا برفع العقوبات نهائيا عن السودان في يوم 12 اكتوبر م2017 بالإضافة لرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ، وبرر ذلك بجملة تحولات وتحالفات جديدة جعلت السودان قاسما مشتركا في جملة مصالح اقليمية وعالمية وأن العقوبات المفروضة يكتوي بها شعب السودان ولا تؤثر على الحكومة السودانية.
وذهب الخبير الاقتصادي والاستاذ بالجامعات السودانية د. السماني هنون لاتجاه مغاير لما ذهب اليه الرمادي بتمديد الفترة لثلاثة اشهر اخرى وذلك لما عهد من الشخصية الامريكية ، مشيرا الى ان نسبة احتمالات رفع العقوبات لا تتعدى الـ4% وهنالك احتمال اخر بعدم رفعها نهائيا .
وقال هنون ترامب لديه صلاحيات تمكنه من رفع العقوبات عن السودان نهائيا دون الإنتظار لفترة المتبقية ، وعليه ان يدرك أن المتضرر الأكبر من الحظر الأمريكي هم المواطنون السودانيون داخل وخارج السودان سواء كان هذا الضرر من النواحي الإقتصادية و الصحية و التعليمية فضلا عن العمل وحرية التنقل وحرية تحويل الأموال بين الدول ، ويتفق الكل أن العقوبات الأمريكية المستمرة لعقدين أثرت على الشعب السوداني فقط وليس على الحكومة.
بحسب رأي هنون ان الاقتصاد السوداني يعاني من تشوهات بسبب السياسات والتشريعات التي بني عليها ، وقال في حديثه « ظللنا نردد ونؤكد ان اسباب تدهور الاقتصاد السوداني غياب اهل الاختصاص وذلك يضفي عليه صورة قاتمة تشوبها الضبابية» واصفا البيئة الاقتصادية في السودان بأنها غير جاذبة للاستثمار الاجنبي، داعيا لضرورة تعزيز السياسات واشارالى ان معظم استثمارات البلاد من دول الخليج العربي الذي يمر بأزمة خلال الفترة.
واوضح هنون ان رفع العقوبات ليس حلا سحريا لمعالجة اقتصاد السودان و لا يعني ان السماء ستمطر ذهبا وفضة او انتعاش للناتج المحلي او امتلاء خزينة الدولة بالعملات الاجنبية دون مقابل كما انه لا يعني ارتفاع ميزان المدفوعات دون عمليات تصدير حقيقية تعيد للقطن وللصمغ العربي ريادته في الاسواق الاروبية ولن يمتد التأثير الايجابي لتخفيض نسبة التضخم دون تضافر الجهود من الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي. واردف قائلا سنظل نردد الى ان ينصلح الحال بأن العقوبات بريئة من الفساد المالي والاداري الحاصل في البلاد ، «ونقولها بالصوت العالي بأن المبالغ التي تم اختلاسها كفيلة بأن تعيد للاقتصاد وزنه لكن علينا طي تلك الصفحة وفتح صفحة جديدة تبدأ لحظة رفع العقوبات» ، داعيا للاستفادة من المعونات وتمويلات الصناديق الدولية والقدرة على التعامل مع الشركات العالمية و الانفتاح على العالم من اوسع الابواب.
الصحافة
-
-
-
-
-
-
-
-
