كشف ديوان المراجعة القومي، عن تأخير في تحصيل الشيكات المرتدة، بإدارتي الضرائب والجمارك منذ العام 2015 م وأقر بعدم اكتمال ولاية وزارة المالية على المال العام، ببعض المؤسسات الحكومية، فضلاً عن بطء في تنفيذ توصيات المراجع العام وقرارات البرلمان، من قبل وزارات الكهرباء والتعدين والبيئة.
وأبلغ رئيس لجنة العمل والإدارة بالبرلمان عمر سليمان، الصحفيين، عقب اجتماع مع المراجع العام ومديري ديوان الحسابات والمراجعة الداخلية، في حضور رؤساء اللجان ونوابهم أن البون ما يزال شاسعاً بين توصيات المراجع العام وقرارات البرلمان من جهة وموقف التنفيذ من قبل الجهات المذكورة في تقرير 2015م من جهة أخرى.
البرلمان: سارة تاج السر
صحيفة الجريدة
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
