تحسر أمين السياسات باتحاد أصحاب العمل سمير أحمد قاسم على توقف 80% من المصانع وانخفاض عمل بعض المصانع إلى 60% واستهجن تصدير القطن والجلود خاماً، معتبراً أن نقص البنى التحتية والجبايات وارتفاع تكلفة الكهرباء تحديات تواجه الصناعة، وطالب بإزالة الفساد والإعلان عن المفسدين بجانب إزالة الترهل الحكومي، ودعا للعدالة والشفافية لدفع عجلة التنمية في البلاد، وأكد على أهمية الصناعة في تحقيق القيمة المضافة ومحاربة البطالة .
واعتبر قاسم خلال حديثه في ورشة عمل حول رفع العقوبات الاقتصادية وأثرها على الصناعة أقامها مركز البحوث والاستشارات الصناعية أمس، عدم ثبات السياسات الاقتصادية أحد المعوقات التي تحد من انطلاق الصناعة، مشدداً على أهمية تصفية الشركات الحكومية أو بيعها لعدم جدواها، وإجازة قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص، واقترح تعديل قانوني الاستثمار والعمل لتواكب الأخير مع قانون الاستثمار وإعداد مشروعات استراتيجية لاستخراج المعادن والثروة الحيوانية وعمل شهادة بخلو اللحوم من الأمراض بالإضافة للاهتمام بالمدابغ والجلود لتحقيق القيمة المضافة، وإزالة الجبايات، وشدد على تقنين الوجود الأجنبي ووصفه بأنه أصبح هاجساً اقتصادياً وأمنياً واجتماعياً.
وأيد قاسم قرار وقف استيراد السلع الملوثة من مصر لجهة أن بعض المصانع عادت لعجلة الإنتاج ونادى بالاهتمام بالبحوث وأضاف لا تطوير بدون بحوث.
ونوه قاسم إلى أن السودان من أكثر الدول المؤهلة للاستثمار وتوقع استثمارات ضخمة في الزراعة والثروة الحيوانية والصناعات التحويلية واستقطاب التقانة، وأشار إلى تصنيف السودان من الدول الأقل نمواً حسب منظمة الشفافية الدولية لاعتمادها على الضرائب والجمارك في الإيرادات.
ودعا سمير للاستعداد لما بعد رفع الحظر بإعداد الحكومة لمشروعات إستراتيجية وإعادة الثقة للتعامل مع المصارف الأمريكية وإزالة التشوهات في قانون الاستثمار وإعداد كوادر مؤهلة للتنفيذ وتحفيز المصدرين.
الصيحه
-
-
-
-
-
-
-
-
