تساؤلات ..!!

:: صرف الراتب للعامل ليس بحاجة إلى عبقرية، وقد يؤدي هذه المهمة أي مواطن يتقن جدول الضرب وعمليات الجمع والطرح والقسمة، بل صار هذا الصرف من مهام (الصراف الآلي).. ولكن تحسين الراتب بحيث يكفي حاجة العامل وأسرته ثم زيادة إنتاج العامل بحيث يكفي الانتاج حاجة الناس والبلد بحاجة إلى عبقرية لا تتوفر إلا خبراء وعلماء الاقتصاد ..وهذا هو الفرق بين أن يكون وزير المالية بأي دولة (صرافاً) أو (اقتصادياً)..!!

:: محمد عثمان سليمان الركابي، وزير مالية حكومة السودان .. وناهيكم عن عامة الناس بالشوارع والأسواق، بل حتى لو سألوا طلاب الاقتصاد بالجامعات عن اسم وزير مالية حكومة السودان لرسبوا بنسبة لا تقل عن (90%).. فالشاهد أن الفريق الركابي – منذ آداء القسم وحتى صباح اليوم – لم يعمل ولم يتكلم، لنراه ونعرفه .. ونخشى أن يكتفي الرجل بجمع عائد التحصيل الاكتروني ثم يوزعه – كمرتبات – للعاملين بالدولة ..!!

:: يوم الأربعاء الفائت، أصدر مجلس الوزراء قراراً بحظر استيراد الدقيق ثم قراراً آخر بحظر إصدار أي تراخيص جديدة لقطاع المطاحن.. فالقرار الأول – حظر استيراد الدقيق – كان يصدر في السابق مع توضيحاته عن وزير المالية و إدارة المخزون الإستراتيجي، ولم يكن يًكبد مجلس الوزراء عناء الجلسات والتوضيحات .. ولكن يبدو أن وزير المالية يشغلها عمليات جمع الرسوم والضرائب ثم قسمتها على المرتبات، ولذلك تولى مجلس الوزراء – شخصياً – مهمة إصدار القرار مع التوضيحات ..!!

:: والمهم..نعم ظلت الحكومة تستورد الدقيق عبر المخزون الإستراتيجي، وظل هذا الاستيراد يًزعج أصحاب المطاحن .. ولأصحاب المطاحن حق الإنزعاج و رفض استيراد الدقيق، لأن نشاط المطاحن مرهون بتوفر القمح..وكذلك علماء وخبراء الاقتصاد، إذ هم أيضاً يفضلون إستيراد القمح على استيراد الدقيق.. فالقمح أفضل سعراً من الدقيق ما لم يكن الشراء بنظام الآجل (قروض)، وكذلك ينتج علفاً ويساهم في تشغيل وتوظيف عمالة المطاحن.. (إتفقنا)، ولم يكن هناك خلافاً حول حظر استيراد الدقيق ..!!

:: وما لجأت وزارة المالية – لأول مرة قبل ثلاث سنوات – لإستيراد الدقيق مع القمح إلا تحسباً لحدوث فجوة أثر تمرد بعض المطاحن إحتجاجاً على فك الإحتكار ورفع سعر (دولار القمح)..ولو لم تتمرد تلك المطاحن – على فك الاحتكار و زيادة دولار القمح – لما لجأت وزارة المالية إلى إستيراد الدقيق، ولما تكبد مجلس الوزراء عناء حظر الاستيراد..ولكن يبدو أن الأمن الغذائي مستتب حالياً، وهناك توافق ما بين وزارة المالية والمطاحن على كل السياسات، ولن تكون هناك طوارئ وأزمات، ولذلك صدر قرار حظر الدقيق .. خير وبركة، و (ربنا يهني بخيت بي بخيتة)..!!

:: ولكن القرار الآخر – حظر إصدار تراخيص جديدة في قطاع المطاحن – خاطئ وغير دستوري ومخالف لسياسة التحرير وجذب الإستثمار.. فالبقاء في سوق المطاحن يجب أن يكون للأجود، وليس لمن أنشأ مطاحنه قبل نهار الأربعاء الفائت.. وما لم يكن المراد به حماية فئة من الناس لتحتكر (سوق المطاحن)، فان توفر المطاحن في البلاد لا يُبرر حرمان الآخرين من الإستثمار في المطاحن..هب أن مواطناً يرغب في تأسيس مطاحن (من حر ماله)، ليستورد القمح (من حر ماله)، ثم يطحنه في مطاحنه ليصدر (الدقيق والعلف)، فما الخطر والضرر في هذا بحيث يمنعه مجلس الوزراء بهذا القرار الغريب..؟؟

الطاهر ساتي