تشهد بلجيكا جدلا سياسيا حادا أثاره وجود وفد سودانى كلف التعرف على المهاجرين غير الشرعيين الذين يجب ترحيلهم، تخللته اتهامات للحكومة من رابطة حقوق الانسان وعدد من نواب المعارضة الاربعاء بـ”التعاون مع ديكتاتورية”.
وانطلق الجدل اثر قيام الشرطة البلجيكية بتكثيف عملياتها خلال الفترة الاخيرة فى محيط حديقة ماكسيميليان العامة فى بروكسل، التى باتت منذ مطلع العام نقطة تجمع لمئات المهاجرين غير الشرعيين الذكور، أغلبهم يريد اكمال طريقه الى بريطانيا.
وتسعى الشرطة إلى توقيف هؤلاء المهاجرين الذين يشكل السودانيون والاريتريون الجزء الاكبر منهم، سعيا لمنع تحول الحديقة الى مخيم شاسع، كما حصل فى كاليه فى شمال فرنسا قبل أن تفككه الشرطة الفرنسية.
فى هذا الاطار وصل وفد من ثلاثة موظفين فى وزارة الداخلية السودانية الى بروكسل بدعوة من الحكومة البلجيكية للمساعدة بالتعرف على المهاجرين السودانيين الموقوفين الذين يجب ترحيلهم الى بلادهم وإصدار “تصريحات مرور” لهم.
وطالبت كتل الحزب الاشتراكى والخضر فى البرلمان رئيس الوزراء شارل ميشال (يمين الوسط) الموجود حاليا فى نيويورك، الاسراع فى العودة لتوضيح هذه المسألة فى جلسة لمجلس النواب، الخميس على اقرب حد اذا امكن.
واعتبر رئيس كتلة الخضر جان مارك نوليه عبر الاذاعة العامة الاولى ان ميشال عليه “توضيح موقفه بشأن التعاون بين بلجيكا وبلد ديكتاتورى” فى “قضية خطيرة جدا وغير مقبولة على الاطلاق”.
كما أدان النائب الإشتراكى احمد العويج “الافلاس الأخلاقى لحكومة ميشال،” فيما اعتبرت مقالة فى صحيفة دى مورغن ان ما حصل بمثابة “عقد مع الشيطان”.
وكتب وزير الدولة للهجرة واللجوء، ثيو فرانكن، فى صفحته فى فيسبوك أنها “اضخم مهمة للتعرف على الهويات تجرى فى بلجيكا على الإطلاق وتهدف بحسبه الى ترحيل “80 سودانيا” مودعين فى مراكز حجز مغلقة لانهم غير مؤهلين للحصول على وضع لاجئ.
واعتبر مدير رابطة حقوق الانسان البلجيكية، المحامى الكسيس ديسويف، فى اتصال هاتفى مع وكالة فرانس برس ان “إجراء وزير الدولة غير قانونى بوضوح لأنه يتعاون (مع السلطات السودانية) قبل تقديم طلب اللجوء” مؤكدا ان السودان “اسوأ الديكتاتوريات” لافتا الى مذكرة التوقيف التى اصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيسه عمر البشير
أ ف ب
-
-
-
-
-
-
-
-
