كشفت ولاية الخرطوم عن قيامها بالتعاقد مع مخبز روسي في طريقه للخرطوم لإنتاج حوالي 25% من حاجة الولاية من الخبز ،وذلك ضمن سياستها الرامية لتشغيل المخابز ذات الانتاجية الكبيرة تفاديا لأزمات نقص الخبز التي تظهر في أحايين كثيرة بالولاية.
وقال وزير المالية وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم عادل محمد عثمان أمام المجلس التشريعي (أمس) خلال رده علي الإستجواب المقدم له من العضو عصام ماهر حول الخبز ومسألة إصطفاف المواطنين أمام المخابز ،وحصة الولاية من الدقيق ،وكيفية التوزيع والإحتياطات والضوابط،خلال العيد ومابعده ، قال إن ما ظهر من صفوف في بعض المخابز اخيرا كان ظاهرة عابرة بسبب آليات التوزيع وليس للنقص في حصة الدقيق وتوقف المخابز عن العمل ، نافيا ماورد في بعض وسائل الاعلام بوجود حوالي (600) مخبز متوقف بانه احصاء قديم منذ العام 2015 وليس الان .وشدد الوزيرعلي انه ليس هنالك في الولاية حاليا مخبز متوقف بسبب نقص الدقيق ،معلناً استعداد الولاية الكامل بمعالجة أي خلل في التوزيع يظهر في أي وقت ،وأشار لتخصيص الولاية للرقم (1948) للابلاغ عن أي خلل في التوزيع اونقصان حصة المخابز من الدقيق المحددة سلفا حسب عدد سكان المنطقة المعينة.
وأوضح الوزير ان إستهلاك ولاية الخرطوم اليومي من دقيق المخابز (50) ألف جوال زنة خمسين كيلو ، بينما يقدر الإستهلاك السنوي للولاية من دقيق المخابز بحوالي (900)ألف طن ،يضاف إليها حوالي (200)ألف طن للإستخدامات الصناعية الأخري ،ليتجاوز إستهلاك الولاية واحد وواحد من عشرة مليون طن سنوياً ،وتمثل حوالي 58% من إستهلاك القطر كله .
وأشار الوزير إلي ان سلعة الخبز من السلع الحساسة التي تحرص الولايةعلي ضمان توفرها للمواطنين في كل الاوقات وفي كل الظروف ، حيث قامت الولاية بتكوين الية بغرض التحكم في هذا الامر والاشراف علي هذا توفر اهم مدخلات هذه السلع بواسطة وزارة المالية وشؤون المستهلك بالولاية بمشاركة الامن الاقتصادي والاجهزة الامنية الاخري بالولاية، قضت علي الظاهرة بصورة كبيرة وتتم متابعة يومية عبر غرفة عمليات مشتركة مابين الوزارة والامن الاقتصادي والمالية الاتحادية بغرفة الدقيق لمعالجة أي فجوات تحدث عبرالمخزون الاستراتيجي الموجود ،وقال الوزير: ان الموجود من الدقيق بطرف المخزون الاستراتيجي والمطاحن كاف جدا لاستهلاك الولاية.
الصحافة
-
-
-
-
-
-
-
-
