جددت القبائل النوبية مطالبتها للحكومة المصرية بتنفيذ المادة (236) من الدستور والتي تنص على حق عودة النوبيين إلى مناطقهم على ضفاف بحيرة ناصر خلال (10) سنوات، وإنشاء هيئة عليا لإعادة إعمار النوبة، في ذات الوقت الذي شنت فيه الأجهزة الأمنية المصرية حملات اعتقالات واسعة للعشرات من القيادات النوبية في هذا الشأن. وتمسك قيادات أهلية نوبية بحقهم الذي كفله لهم الدستور بالعودة إلى مناطقهم وممارسة أنشطتهم فيها، مشيرين إلى تنظيمهم مؤخراً تظاهرة للمطالبة بحقوق النوبة إلا أن السلطات المصرية تصدت لها بحجة عدم الحصول على تصريح مسبق، كما قامت باعتقال العشرات من القيادات النوبية من ضمنهم محمد منير رئيس الجمعية المصرية للمحامين ومحمد عزمي الرئيس السابق للاتحاد النوبي وعدد من الناشطين، معربين عن تخوفهم من عزم الحكومة المصرية استغلال كافة الجزر الموجودة في نهر النيل وإخراج الأهالي منها.
صحيفة اليوم التالي
-
-
-
-
-
-
-
-
