هاجم وزير الصناعة موسى كرامة سياسات الدولة تجاه القطاع الصناعي بالبلاد ووصفه بأنه يعاني من خلل واضح خاصة فيما يخص السياسات، في وقت أكد فيه بانهم سيعملون على تصحيحه لجهة ان القطاع يمثل بنية تحتية للاقتصاد القومي ، و كشف كرامة خلال مخاطبته ( سياسات وإستراتيجيات استيراد و توزيع القمح و الدقيق على المستهلك ) بفندق السلام روتانا أمس ،بأن الفارق بين الدقيق المنتج محليا و المستورد يصل الى (81) يورو لكل طن ، و أن إجمالى خسارة الاقتصاد الكلي لهذا الفارق يقدر بـ(102) مليون دولار ،و قطع بأن الجهات الفنية العاملة في مجال الاقتصاد تعلم حجم تسريب الدقيق الى دول الجوار ،ووصفه بالأمر المقلق نسبة لأنه يتم جلبه بالدولار المدعوم بحسب وصفه ، وأفصح كرامة عن مذكرة تم إيداعها منضدة مجلس الوزراء تختص بالسكر و الدقيق و النسيج لتصحيح السياسات بتلك القطاعات .
أسماء سليمان
اخر لحظة
-
-
-
-
-
-
-
-
