بدأ وزير الدولة بوزارة الاستثمار السودانية جولة تشمل بلجيكا وألمانيا على رأس وفد يضم القطاعين الحكومي والخاص، لعرض الفرص الاستثمارية بالبلاد التي عانت طوال عقدين من العزلة بسبب العقوبات الأميركية.
وفرضت الولايات المتحدة منذ العام 1997 عقوبات اقتصادية على السودان الذي ينتظر الآن رفعها بشكل نهائي في 12 أكتوبر القادم للتخلص من القيود في مجال التجارة والاستثمار والتحويلات البنكية.
وأبلغ وزير الدولة بوزارة الاستثمار أسامة فيصل، المؤسسات الحكومية الأوروبية دعم حكومة السودان للقطاع الخاص ورعايته وسعيها لقيادة القطاع الخاص للإقتصاد الوطني، وأكد للجانب الأوروبي رغبة السودان في التنسيق مع المؤسسات الدولية.
وأوضح الوزير لدى زيارته مدينة كولن الألمانية تأتي في هذا الإطار، وأشار إلى لقاء الوفد مع مؤسسة دي إي جي (DEG) التابعة لشركة التنمية الألمانية.
وكشف، طبقا لوكالة السودان للأنباء، عن دعوة الإدارة التنفيذية للمؤسسة لزيارة الخرطوم للتباحث حول دعم وتمويل القطاع الخاص السوداني، فضلا عن تقديم عرض من الجانب السوداني للتعريف بالإقتصاد، بينما قدمت المؤسسة عرضا بدورها لتوضيح مجالات عملها.
وتوجه رئيس بعثة السودان الدبلوماسية بألمانيا السفير بدر الدين عبد الله من مقر السفارة في برلين إلى مدينة كولن لحضور فعاليات انشطة الوفد السودانى ولقاءاته.
وقال وزير الدولة بالاستثمار إن القطاع الخاص استعرض الامكانات التي يتمتع بها السودان وفرص الشراكات الذكية فيه، وذكر أن المناقشات تضمنت التحديات التي تواجه العلاقات البنكية والمصرفية بين السودان ودول الاتحاد الأوروبي.
الى ذلك التقى الوزير في بروكسل نائب وزير التجارة الدولية والاستثمار البلجيكي وبحث معه تطوير العلاقات الإقتصادية بين البلدين.
وقدم وفد القطاع الخاص السوداني الدعوة لمؤسسة “يورو بزنس”، التي تضم في عضويتها العديد من الشركات الأوروبية، لزيارة السودان.
-
-
-
-
-
-
-
-
