أتمت اربعة أشهر .. حكومة الوفاق.. بين الحريات والخروج من (الحبس)

يصادف يوم (الاثنين) الحادي عشر من سبتمبر، الذكرى (16) لهجمات تنظيم القاعدة على الولايات المتحدة، كما ويصادف ذكرى مرور أربعة أشهر على تشكيل حكومة الوفاق الوطني، التى أقرها الحوار الوطني. ومرت كثير من المياه تحت الجسر خلال المائة وعشرين يوماً، صاحبها كثير من التضجر من أحزاب الحوار التى انتقدت بطء سير انفاذ مخرجات الحورا الوطني، وقبيل عطلة العيد باسبوع اجتمعت اللجنة العليا لانفاذ مخرجات الحوار الوطني برئاسة رئيس الجمهورية عمر البشير، لمناقشة ما تم انجازه وبالطبع ما لم يجد طريقه للتنفيذ.
الفترة الأولى
بعد انقضاء أربعة أشهر من تشكيل حكومة الحوار الوطني، التى أقرها الحوار الوطني كمخرجات اتفقت عليها الأحزاب والحركات المسلحة التى شاركت في الحوار الذي استمر لثلاث سنوات، كانت حصيلتها التوصيات والمخرجات التى أُوكلت لحكومة الحوار لتنفيذها، وشكلت حكومة الحوار الوطني في الحادي عشر من نوفمبر، ليتم إلحاق القادمين الجدد للأجهزة التشريعية في الخامس عشر من ذات الشهر، ومضى أمس الاثنين مائة وعشرين يوماً بالتمام والكمال لحكومة الحوار الوطني، مما جعل باب التساؤلات مفتوحا عن ما حققته الحكومة في تلك الفترة التى انقضت عقب تشكيلها خاصة وان الحكومة من أولى مهامها تنفيذ مخرجات الحوار الوطني التى جاءت في ست ورقات ناقشها الحوار باستفاضة وخرجت في (904) توصية واجبة النفاذ، على رأسها السلام والحريات ومعاش الناس.
تحديات
واجهت حكومة الحوار الوطني عدداً من التحديات، خلال فترتها الفائتة خاصة في الملف الاقتصادي ومعاش الناس.
وبالرغم من ان الحوار تصدى لقضية المعاش إلا ان الحكومة واجهت مصاعب كبيرة يشهد على ذلك الغلاء الذي يتمدد بصورة مستمرة، مع انهيار الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية. وعولت الحكومة الجديدة على القرار التنفيذي الذي أصدره الرئيس الامريكي السابق باراك اوباما مشروطا بخمسة مسارات حددتها الإدراة الامريكية للحكومة السودانية لتنفيذها، ليتم بعدها رفع العقوبات عن السودان، إلا أن الرياح جاءت بما لا تشتهي سفن الحكومة لتمدد الإدارة الامريكية الجديدة عبر رئيسها ترامب العقوبات لثلاثة أشهر أخرى تنتهي في الثاني عشر من أكتوبر المقبل. ويبدو من ذلك ان الحكومة ترمي بكلياتها على أكتوبر القادم لتحدد مستقبلها وخططها خاصة الاقتصادية التى تضررت من العقوبات الامريكية.
انتقادات
لم تمر فترة الاربعة أشهر الاولى على حكومة الحوار دون ضجيج، فالأصوات التى خرجت منتقدة تنفيذ الحكومة لمخرجات الحوار الوطني كانت ممن دافعوا عن الحوار وجدواه في الفترات السابقة، ابرزها حزب المؤتمر الشعبي الذي انتقد اكثر من مرة تنفيذ المخرجات خاصة عبر ممثله في البرلمان كمال عمر الذي أصبح من أشرس المهاجمين لحكومة الحوار الوطني بسبب تنفيذ المخرجات. وتبعاً لذلك اجتمعت اللجنة العليا لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني برئاسة البشير في الشهر الماضي للوقوف على سير تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، واعقبها قرار صدر أمس الأول بتكوين لجان ولائية لمتابعة سير تنفيذ مخرجات الحوار بالولايات.
بطء شديد
من أكثر القضايا التى تم الطرق عليها أثناء التحاور هي قضية معاش الناس، الشيء الذي جعل لحظة إعلان الحكومة سانحة للتحدث عن خطط الحكومة الجديدة لتخفيف غلاء المعيشة، وفي ذلك قال عضو المجلس الوطني القيادي بجماعة الأخوان المسلمين حسن عبدالحميد ان الحوار الوطني أكد على ضرورة توفير (قفة الملاح) ورأى حسن عبد الحميد خلال حديثه مع (الصيحة) أن هذا الملف لم يحرز تقدماً حتى الان، مشيراً إلى ان المواطن لا يهمه من هو الوزير او المسؤول وإنما يهمه معاشه فقط والذي يعتبر من اهم مطلوبات الحوار.
وزاد حسن بأن عدم فهم مطلوبات الحوار وضح خلال تصدي أفراد حكومة الحوار لما ليس له علاقة بمخرجات الحوار، مدللاً على ذلك بما قاله نائب رئيس الوزراء ووزير الاستثمار مبارك الفاضل الذي طالب بالتطبيع مع إسرائيل، مذكراً بأن مخرجات الحوار شددت على رفض مبدأ التطبيع مع إسرائيل. ولم يخف حسن عبد الحميد تفاؤله بالمضي قدماً بمخرجات الحوار وتنفيذها إذا ما التزمت الحكومة بها وحاربت الفساد، مؤكداً على أنهم كانوا يرغبون في تخفيض الطاقم الحكومي وتقليل الصرف على الدولة الشيء الذي لم يحدث حتى الان، على حسب قوله.
فيما رأى رئيس حزب الشرق للتنمية والعدالة الدكتور د.عبد القادر إبراهيم ان تنفيذ مخرجات الحوار يسير ببطء، مرجعاً ذلك لواقع إقليمي القى بظلاله في هذا البطء، مشيراً إلى ان الأمر يحتاج إلى مجهودات بسيطة تتمثل في تكملة المفوضيات والترتيب للانتخابات التى اقترب ميعادها.
وحمل عبد القادر، أحزاب الحوار جميعها مسؤولية ما لحق بالحوار من تراجع لعدم قيامها بدورها كاملاً في إنزال وفرض مخرجات الحوار للتنفيذ، قائلاً إن الغاية أضحت وكأنها فقط الاستوزار، وأبدى عبد القادر عدم تفاؤله بانعدال مسار الحوار مرجعاً ذلك لاسباب داخلية وخارجية، لكنه مع ذلك نبه الى أنه غير متشائم.
معاش الناس
رأى القيادي بالمؤتمر الشعبي العضو البرلماني يوسف لبس أن التباطؤ الذي صاحب الأربع أشهر التى مضت على حكومة الوفاق الوطني ساهم في تراجع الحس العام للحوار، وقال يوسف خلال حديثه لـ(الصيحة) ان ما حدث من تأخير غير مقصود، مشدداً على أن الفترة القادمة تحتاج إلى مزيد من التضافر واسراع الخطى لانفاذ مخرجات الحوار كاملة، وأشار يوسف إلى أن الاولوية القصوى الان لمعاش الناس، قائلاً: ان الشعب السوداني الان يواجه أزمة غلاء طاحن تستحق ايجاد معالجة سريعة بعيداً عن الخطط الاقتصادية بعيدة المدى، وشدد لبس على ضرورة إطلاق الحريات ووقف الحرب، باعتبارهما الأساس الأول في وقف الحرب واحلال السلام.

الخرطوم: محمد أبوزيد كروم
الصيحة