قررت لجنة السياحة والآثار بالبرلمان مخاطبة مدير عام جهاز الامن والمخابرات الوطني الفريق محمد عطا المولى ومساءلته حول سماح الامن الاقتصادي لوزير السياحة والآثار محمد ابو زيد مصطفى بحمل مبلغ (500) ألف دولار وحمل مدير مكتبه مبلغ (300) الف دولار لداخل البلاد دون مساءلة وشددت اللجنة على ضرورة محاسبة مسئولين بوزارة السياحة طلبوا اموال من امير سعودي نظير منحه تصاديق للصيد في البلاد.
وقال د. عثمان ابو المجد نائب رئيس لجنة السياحة في تصريح صحفي بالبرلمان ان عضو البرلمان تراجي مصطفى كشفت في تسجيل صوتي عن بيع وزير السياحة آثارا سودانية ودخوله البلاد يحمل مبلغ (500) الف دولار بينما حمل مدير مكتبه مبلغ (300) الف دولار دون ان يقوم الامن الاقتصادي بمساءلتهم عنها واضاف “اللجنة ستخاطب مدير جهاز الامن والمخابرات الوطني حول تواطؤ الامن الاقتصادي وعدم مساءلته الوزير ومدير مكتبه”.
واشار ابو المجد الى شكوى اخرى من مواطن سوداني كان مرافقا لامير سعودي اوضح ان مسئولين داخل مكتب وزير السياحة اشترطوا عليه دفع مبالغ مالية نظير منحة التصديقات مشيرا الى ان الامر وصل الى الامير السعودي الامر الذي ادخل البلاد في حرج وقال “الامير السعودي غضب من الطلب” واضاف “الدولة يجب ان تحارب مثل هذا الفساد لان ذلك من شأنه ان يضرب السياحة التى نسعى للاستفادة منها”.
الاحداث نيوز
-
-
-
-
-
-
-
-
