أكدت وزارة التجارة أن الطريق أصبح ممهدا كى يصبح السودان جزءا من التجارة العالمية والاقتصاد الدولى”، وأشارت الى الاهتمام الكبير من جانب الدول الصديقة والشقيقة التى طالبت بضرورة منح السودان العضوية الكاملة فى المنظمة للانطلاق فى مسار جديد. ففي أواخر الشهر الماضي اختتمت وزارة التجارة جولتها الرابعة من مفاوضات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية بوفد ترأسه وزير التجارة حاتم السر بالعاصمة السويسرية جنيف، فى إطار المساعى الجادة التى تبذلها الخرطوم لتصبح جزءا من منظومة التجارة العالمية والاقتصاد الدولى، وأن يقرر المجلس الوزاري للمنظمة اعتمادها عضوا خلال اجتماعات الأرجنتين فى ديسمبر المقبل، بما يحقق للسودان والسودانيين كثيرا من المميزات الايجابية اقتصاديا وسياسيا ووصفت المشاركة فى الاجتماعات بجنيف الإيجابية والمثمرة وسيجنى السودان ثمار هذا الجهد خلال الفترة المقبلة، لتعود بالفائدة على البلاد بالاندماج فى منظومة التجارة العالمية، إضافة لفتح آفاق واسعة بالنسبة للصادرات السودانية، واتاحة الفرصة للسودان كدولة نامية للاستفادة من التقنيات الحديثة والاستثمارات الأجنبية فى كل المجالات التى تساعد على عملية زيادة الإنتاج من أجل التصدير، تنفيذا وترجمة عملية لشعار البرنامج الخماسى (زيادة الإنتاج من أجل الصادر، خاصة وأن السودان قدم عرضا وجد الإشادة والاستحسان من الدول الأعضاء، مشيرا إلى الإمكانات الكبيرة والموارد المتعددة التى يزخر بها السودان والتى يمكن أن تثرى التجارة العالمية، مضيفاً أن جولة المفاوضات كانت ناجحة، وتم خلالها عقد لقاءات ثنائية مع عدد كبير من الدول، والتوصل لاتفاقات ثنائية تمهد الطريق لنيل العضوية الكاملة فى منظمة التجارة العالمية.
مساندة ودعم:
وفي المقابل فإن المجموعات التى شاركت فى الجولة ساندت ودعت بشدة لانضمام السودان، وعلى رأسها المجموعة العربية والافريقية والباسيفيكية والاتحاد الأوروبى واليابان والصين وكندا، وأن وفد السودان أكد للمدير العام لمنظمة التجارة العالمية جدية الحكومة فى الوفاء بكل الالتزامات والمطلوبات بما يتماشى مع قوانين وأسس المنظمة من خلال مراجعة الأوضاع التجارية والاقتصادية ومواءمتها مع متطلبات المنظمة.
الأستاذ المشارك بجامعة المغتربين والمحلل الاقتصادي دكتور محمد الناير أكد لـ(الصيحة) أن القضية التي حولها خلاف مدى استعداد الاقتصاد السوداني لهذه المرحلة، جازما بأن السودان تأخر كثيرا للاستعداد لمرحلة ما بعد الانضمام خاصة وأن السودان لديه فرصة كافية لعمل تمرين داخل منظمة الكوميسا والمنطقة العربية الحرة إستعداد لمباراة منظمة التجارة العالمية، واعتبر الناير حماية الصناعة والشغل التقليدي من فرض رسوم جمركية لحماية الصناعة الوطنية لن يصلح في المرحلة القادمة، داعيا الدولة الى الاستعداد رغم مضي الوقت لكن يجب الاستفادة من ماهو متبقٍ للاستعداد لمرحلة ما بعد الانضمام، مشيرا الى السودان ليس لديه خيار آخر سوى الانضمام للمنظمة لجهة أن السودان لا يستطيع أن يعيش بمعزل عن العالم .واضاف ان أعضاء المنظمة بلغ 160 دولة من 180 من دول العالم مما يعني أن الدول المتبقية تحت إجراء الانضمام من بينها السودان.
مطالب
ويرى مراقبون أن الفترة المقبلة تحتاج للتركيز فى الوفاء بالالتزامات المطلوبة حتى يكمل السودان انضمامه، مؤكدا أن الخرطوم قدمت عملاً مقدراً من كل الأعضاء ويستحق أن يكلل بدخول المنظمة فى الموعد المحدد فى ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أبدت مؤشرات إيجابية لدخول السودان لمنظمة التجارة العالمية، وأكدت أنها لا تعترض على ذلك، وعبرت عن رضاها عن الاصلاحات والتقدم الذى تحقق فى هذا الإطار. وأعلن إجراء الوفد اتصالات على المستوى الثنائى مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى وكندا واليابان والهند وكينيا ونيجيريا التى أبدت استعدادها لتوقيع اتفاقيات ثنائية مع السودان، ما يصب فى اتجاه تسريع عملية انضمام السودان للمنظمة خلال المؤتمر الوزارى المقبل فى ديسمبر 2017، خاصة وأن رئيس فريق العمل اليابانى، كوانا روسوكى، أشاد بجهود السودان المبذولة من أجل الوفاء بكل متطلبات الانضمام، وأكد أنه قطع شوطا كبيرا، وأن كل الأوراق الفنية التى قدمت لدخول المنظمة كانت بمستوى رفيع .
هيكلة واصلاح:
أن الانضمام للمنظمة يعد اقوى وسيلة لهيكلة واصلاح الاقتصاد متوقعا ان يسهم الانضمام برفع العقوبات والحصار الاقتصادي ويؤكد المراقبون ان الدول التى تنضوى تحت المنظمة تشكل 97% من التجارة فى العالم ودخول السودان يعطى فرصا لعكس حقوقه كدولة تستحق رعاية اكثر وان عدم دخول السودان للمنظمة يجعل كل دولة تتعامل معك وفق رؤيتها واجندتها لكن وانت عضو تمنح افضل معاملة فلا توجد تفرقة مع الاخرين فى ظل نظام يحكمه قانون دولي ولذلك تسعى الدولة اليها حتى تلزم باصلاحات هيكلية تؤدى الى زيادة القدرة التنافسية لمنتجات البلاد، وعليه فإن الوثائق المطلوبة يجب ان تتوافق وقوانين الدولة مع التزام العضوية فى التجارة وفى الاسواق والمواصفات وشكل المنتج ونوعيته واتاحة القدرات التنافسية مع الاخرين فهى مجموعة من الالتزامات اولها وثيقة النظام التجارى.
الخرطوم: مروة كمال
صحيفة الصيحة
-
-
-
-
-
-
-
-
