استقالات جماعية من حزب التحرير والعدالة الذي يرأسه (أبو قردة)

دفع (20) قيادياً بحزب التحرير والعدالة، باستقالات جماعية يوم أمس، وشملت قائمة المستقيلين 14 مرشحاً بالدوائر القومية والولائية في انتخابات العام 2015م، وأحد من اعضاء المجلس التشريعي القومي، و3 أمناء أمانات بمكتب الحزب بولاية شمال دارفور، و4 نواب أمانات و3 أعضاء أمانات و3 أعضاء بالحزب.
وحسب بيان تلقت (الجريدة) نسخة منه أمس، فقد أرجع المستقيلون استقالاتهم الى التردي الذي وصفوه بالمريع لأجهزة الحزب بالمركز والولايات بسبب المماطلة المتعمدة وتغييب المؤسسية).

ولفت البيان الى ان كل ذلك أدى الى عدم الإيفاء بسداد ما التزم به الحزب من أموال والمتمثلة في تكاليف الحملات الانتخابية للمرشحين لعام 2015م ما قاد الكثيرين منهم الى ساحات العدالة، بالاضافة الى عدم اتباع الدورة المستندية لأموال الحزب وفقاً للائحة الإجراءات المالية و المحاسبية المتعارف عليها.
ومن جانبه كشف امين العلاقات الخارجية المستقيل من الحزب، جمال موسى الصافي، في تصريح لـ(الجريدة)، ان جملة المبالغ المستحقة تبلغ حوالي 2 مليار، وأكد انهم بصدد اللجوء الى القضاء لنيل تلك الاموال، خاصة وان هناك من استدان من اجل تسيير الاعمال الخاصة بالانتخابات، ولفت الى ان هناك من دخل السجن بسبب العجز عن الايفاء بالدين.

وذكر الصافي انهم اقدموا على الاستدانة بعد ان وعدهم الامين العام للحزب بتسليمهم المبالغ بعد الانتهاء من الانتخابات، غير انه لم يف بوعده، ونبه الى أن رئيس الحزب أكد انه لم يلتزم لأحد بذلك.
يذكر أن رئيس الحزب هو بحر إدريس أبو قردة.

الخرطوم: أحمد جادين
صحيفة الجريدة