أجاز قطاع التنمية الاقتصادية في اجتماعه أمس، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الاستثمار مبارك الفاضل، أمراً بموجب قانون الضريبة على القيمة المضافة لسنة 2001م تعديل لسنة 2017م قضى بإعفاء العمولة المدفوعة مقابل الخدمات المالية والمصرفية للدفع عبر الهاتف السيار.
وطبقاً لـ (سونا) فقد أجاز القطاع توصيةً بتعديل وإضافة مواد بقانون ضريبة الدخل لسنة 1986م، وقد نصت التوصية بإعفاء منحة عيدي الفطر المبارك والأضحى من ضريبة الدخل الشخصي، وتعديل الحد الأدنى المعفي من الضريبة من (9090) جنيهاً إلى (14400) جنيه .
صحيفة الجريدة