الأخ/ “الهندي عزالدين”
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
وبعد
أشير إلى تعليقك بخصوص زيارة رئيس الوزراء الأثيوبي وعدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بخصوص استعمال ميناء بورتسودان وأود أن أفيد بالآتي:-
1 – أولاً صادرات السمسم الأثيوبي:
منذ ما يقارب سبع سنوات تقوم دولة أثيوبيا بتصدير حوالي (180,000) طن من السمسم عن طريق ميناء بورتسودان ونستفيد الآتي:
1) العمالة في القضارف للشحن من الشاحنات الأثيوبية إلى الشاحنات السودانية.
2) الشاحنات السودانية من القضارف لبورتسودان.
3) المخلص / الجمارك.
4) عند وصول البضاعة لبورتسودان تقوم العمالة بإنزال البضاعة وتستيفها بالحاويات.
5) المخلصون – الموانئ – الوكيل الملاحي… الخ.
أما الآن فقد فقدنا كل هذا ويتم شحن هذه البضاعة عن طريق ميناء جيبوتي للأسباب الآتية:-
1) لم يتم إنشاء الكبري بين الحمرة/ القضارف حتى يومنا هذا وغمرت مياه سد ستيت الطريق، مما أدى لإعاقة حركة الشاحنات من وإلى القضارف، وقد علمنا أخيراً بأن سلطات الكباري أعدت الدراسة ولكن وزارة المالية ليست لديها ميزانية لإتمام المشروع في الوقت الحاضر.
2) ارتفاع قيمة الترحيل للطن من القضارف لبورتسودان بما يعادل (75%) مما كان عليه بعد قرار وزير النقل بخصوص حمولات الشاحنات… الخ.
3) أحد المستثمرين السودانيين قام بجلب بنطون لتسهيل عبور الشاحنات وطلب دفع (12,50) جنيه للطن، وهذا انعكس على التكلفة.
2- ثانياً بخصوص الواردات:
خلال العامين الماضيين تم تفريغ حمولة عدد (4) بواخر سماد، بواقع كل باخرة (50,000) طن، ولكن أيضاً هنالك بعض المشاكل التي يجب أن تحل لضمان وصول مثل هذه الشحنات عن طريق ميناء بورتسودان.
1) أولى المشاكل تأتي من وزارة التجارة التي تصر على إصدار أورنيك (T) بعد تقديم عقد النقل موضحاً جملة النولون…الخ، موثقة من السفارة السودانية، وإلا لن يتم إصدار
هذا الأورنيك، وبالتالي لا تقوم سلطات الجمارك بالإفراج عن الشحنة ويتكبد الجانب الأثيوبي غرامات انتظار الباخرة خارج الميناء لمدة طويلة، علماً بأن هذه البضاعة (TRANSIT)، وليست عليها رسوماً جمركية وتنقل على شاحنات أثيوبية.
2) سلطات الجمارك لا تسمح بدخول العربات الأثيوبية كلها، بل على حسب توجيهات وزارة النقل، ولنقل (50,000) طن يسمح لها بعدد (200) شاحنة فقط، وحمولة كل شاحنة (40) طناً، ويتم التصديق الكلي للعربات بعد تدخل سلطات عليا كما حدث بالنسبة للشحنة
الأخيرة.
3) الضرائب تصر على دفع (2,50%) من قيمة نولون الترحيل كضريبة أرباح على
الشاحنات الأثيوبية، علماً بأن هذه الضريبة تطبق على الشاحنات السودانية وليس على
الشاحنات الأثيوبية العابرة، وتم حسم هذا الجدل بعد مضي أسبوع من وصول الباخرة بعد تدخل من وزارة المالية والسفارة الأثيوبية.
وبرغم المشاكل والمعوقات أعلاه، أود أن أقيد بعض التفاصيل المشرقة بعيداً عن دواوين الروتين الحكومي الذي يعيق تدفق البضائع الأثيوبية وهي:-
1) اتحاد وكلاء البواخر قاموا بتخفيض استحقاقاتهم بمعدل (50%).
2) عمال الشحن والتفريغ خارج البواخر أيضاً قاموا بتخفيض (50%) من أجورهم المطبقة على الواردات السودانية.
3) سلطات الجمارك قامت بتطبيق رسوم اسمية للطباعة… الخ.
عليه مما سبق أعلاه الأخ “الهندي” يتضح لك أن كل ما تقوم به الدولة من اتفاقيات تكون هنالك جهات حكومية تعيق تنفيذها – بجهلها بالقوانين واللوائح المتعلقة بصادرات
وواردات الترانزيت التي يتم تطبيقها بالدول الأخرى كدولة جيبوتي مثلاً التي ليس لديها أي مصدر دخل خلاف ما يأتيها من البضائع العابرة كما وضحت أعلاه، وعليه نتمنى تسهيل كل المشاكل والمعوقات لانسياب عملية مرور البضائع العابرة وإلا فسوف نفقد تدفق هذه البضائع عن طريق ميناء بورتسودان، لأن لديهم منافذ أخرى تنافسنا ويمكنهم العمل خلالها، ووزارة التجارة أول المعيقين في ذلك، وعلى استعداد لتوضيح ما يلزم إذا رأيتم ذلك.
وهذا ما لزم إفادته
الجزولي محمد الجزولي
شركة المرفأ
وكلاء شركة ترانزيت الأثيوبية
الهندي عزالدين – شهادتي لله
صحيفة المجهر السياسي
