كشفت المؤسسة الشبابية لتقانة المعلومات بالاتحاد الوطني للشباب السوداني عن وجود عشر قضايا متعلقة بجرائم المعلوماتية بالمحاكم خلال العام الحالي، فيما بلغت في العام ٢٠١١م ٢٠٠ جريمة، وفي العام ٢٠١٥م ٥٠٧ جريمة. في وقت لفت فيه خبراء إلى أن قانون المعلوماتية المعدل رفع عقوبة جريمة الابتزاز التقني إلى السجن أربعة أعوام.
وأقرت وزيرة الاتصالات د. تهاني عبد الله عطية بحاجة البلاد الى تكنلوجيا المعلومات والاتصالات في جميع القطاعات، وأشارت إلى أن السودان ثاني دولة في المنطقة سنت قانوناً لجرائم المعلوماتية في العام ٢٠٠٧م بعد المملكة العربية السعودية مما يعني أن السودان متقدم في مواكبة القوانين والتشريعات إقليمياً، بيد أنها أكدت أن هذه الميزة ليست حامية لقطاع الاتصالات والمعلومات، وشددت على أهمية مواكبة التحول في الخدمات المقدمة بالطرق التقليدية لوسائل جديدة تسهل على المواطن إجراءاته، وأضافت أن التطبيقات الحكومية الإلكترونية تحتاج الى خطوات أفضل للدخول في منظومة الحكومة الذكية في العام ٢٠٢٠م، مطالبة بضرورة تبصير الدولة والمجتمع بحقوقهم وواجباتهم وتنويرهم بكيفية حماية أنفسهم وبياناتهم والأجهزة التي يمتلكونها، مؤكدة أن ذلك دور وزارة الاتصالات بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وقالت: نحتاج في هذه المرحلة لمواكبة القوانين لتواكب التطور في التكنلوجيا.
فيما قال مدير الإدارة القانونية بالمركز القومي للمعلومات مولانا ماهر عيسى إن قانون جرائم المعلوماتية الجديد اشتمل على تحديث لبعض المواد المتعلقة بجرائم المعلوماتية واستصحاب اتفاقيات دولية باعتبارها جرائم عابرة، مبينًا أن العقوبات في قانون ٢٠٠٧م تعطي معاقبة الشخص بالغرامة فقط، والسجن غير إلزامي لكن تم تحديث هذه المواد وأصبحت العقوبة بالسجن والغرامة معاً وعقوبة الابتزاز والتهديد ٤ سنوات.
الخرطوم: مروة كمال
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
