بحسب صحيفة (السوداني)، قضت محكمة حماية المال العام بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ على موظف (سيرك) بوزارة المالية، أُدين بالتزوير وخيانة الأمانة.
وكانت المحكمة قد وجهت تهمة التزوير والخيانة للمتهم في جلسة سابقة على خلفية إستلامه لـ(شيك) من وزارة المالية بقيمة (500) جنيهاً، بغرض سداده لمياه ولاية الخرطوم مقابل فاتورة المياه، إلا أنه عدّل في الشيك بعد تزوير قيمته المالية ومن ثم سحبه على أحد البنوك التجارية من حساب الوزارة.
وأشارت المراجع الداخلي لوزارة المالية إلى أن الوزارة تورد شهرياً مبلغ (500) جنيهاً لصالح هيئة مياه ولاية الخرطوم عبارة عن رسوم تحصيل المياه لمبانيها الغربية، ونوهت إلى أن الشيك موضوع البلاغ إستلمه المتهم بغرض سداد مقابله لهيئة المياه، وأشارت المراجع إلى أنها قصدت بنك النيل لمراجعة الشيك موضوع البلاغ الذي إتضح صرفه لشخص آخر بقيمة (40) ألف جنيه، وشددت على أنها عاينت الشيك لتجده غير طبيعي وبه تحريف بحد تعبيرها.
هذا وأمرت المحكمة التي يترأسها القاضي محمد المعتز المتهم بإسترداد مبلغ الشيك لوزارة المالية، ودفع المتهم بأسباب مخففة للحكم دون وجود محاميه الذي لم يحضر الجلسة المحددة للقرار، وذكر المتهم بأنه يعول أسرته وزوجته وأطفاله الأربعة ولا عائل لهم سواه.
الخرطوم_ النيلين