“سلطة الطرد” لم يكن قرار البرلمان بمنع صحفي من الدخول هو الأول.. إلى أين تتجه العلاقة بين سلطة التشريع والسلطة الرابعة في البلاد؟

كان المقعد الخاص بالزميل في صحيفة (الأهرام اليوم) مرتضى أحمد في البرلمان خالياً نهار أمس (الأربعاء) وزملاؤه يغطون جلسات البرلمان، ربما هي المرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة أعوام، يغيب فيها مرتضى الذي كان يواظب خلالها على تغطية أنشطة البرلمان، ولكنه لم يحضر. لم يكن ما جرى أمس لينفصل عن مشهد أمس الأول، حين تفاجأ الزميل بقرار منعه من قبل سلطات الأمن عند مدخل المجلس الوطني من الدخول، وذلك على خلفية خبر كان قد نشرته صحيفته وصحيفة (الجريدة)، يتعلق باحتجاج نائب رئيس المجلس الوطني بدرية سليمان على إضافة نائب ثالث لرئيس المجلس الوطني، وعلى الرغم من أن الصحيفة نشرت في نفس اليوم تصحيحاً للخبر وفقاً لمتطلبات النشر الصحفي، لكن الأمر لم يكن كافياً لإقناع المجلس بالتراجع عن خطوة منع الصحفي من الدخول إلى مباني المجلس الوطني للقيام بدوره.
كانت الأمانة العام للمجلس الوطني قد قالت في وقت سابق إنها قد شرعت في اتخاذ الإجراءت القانونية ضد الصحيفتين، وهو أمر يتواءم تماماً مع الدور المنوط بمؤسسة تشريعية هدفها الرئيس هو أن تسود دولة القانون، ووجدت الخطوة الكثير من الاستنكار وعلامات الاستفهام، ليس لكونها تأتي من جهة منوط بها في المقام الأول الدفاع عن الحريات الصحفية وتشارك الصحافة ذات المهمة الرقابية، وبالطبع أن ما كان مثيراً للدهشة هو تحول المؤسسة التشريعية إلى مرحلة أنها تصدر القانون وتنفذ الجزاءات في الوقت نفسه.
لم يكن قرار السلطات البرلمانية بمنع مرتضى من الدخول هو القرار الأول في ما يتعلق بسوء العلاقة بين سلطة التشريع والسلطة الرابعة، في أوقات سابقة كان يصعد للساحة منع بعض الصحفيات من الدخول إلى مباني المجلس الوطني لارتدائهن (البنطلون)، وهو الأمر الذي يؤكد على طبيعة العلاقة بين الطرفين مع إحساس يسود لدى البرلمانيين بأنهم مستهدفون من قبل الصحف.
وقال مرتضى لـ(اليوم التالي): “علمت بالقرار عندما أخبرني مسؤول الأمن عند وصولي إلى استقبال مبنى المجلس في حوالى الثانية عشرة من ظهر الاثنين، وعلل المسؤول الأمني القرار بأنه بموجب توجيهات من جهاز الأمن”. مرتضى قال إنه امتثل حينها للقرار وعاد أدراجه، ولكنه شدد في حديثه لـ(اليوم التالي)، بأنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية التي تعيد له حقوقه، باعتباره صحفياً يمتلك القيد الصحفي، ووصف القرار بأنه غير قانوني ويجافي العدالة التي تقوم عليها المؤسسة التشريعية.
في الأثناء، شرع صحافيو البرلمان في مقاطعة أنشطته لحين تراجعه عن منع الزميل مرتضى أحمد من دخول المجلس لممارسة عمله، واستنكر الصحافيون في بيان خطوة البرلمان واصفين الأمر بالتسلط الذي ينافي البرلمان، لكونه مؤسسة منوط بها بسط وحماية الحريات، ولم يستبعدوا أن يكون في الأمر تصفية حسابات شخصية بشأن الزميل، منادين قيادة البرلمان بالاحتكام للقضاء الذي يثق فيه الجميع بدلاً من اتخاذ خطوة تسلطية. ونفى الأمين العام للمجلس الوطني، محمد عبد القادر، للصحافيين علمه بالقرار، وقال إن البرلمان فيه عدد من المؤسسات التي يحق لها إصدار مثل هذه القرارات. ومن جانبه اتهم مرتضى في حديثه للصحيفة، بشكل صريح، مستشار المجلس الوطني عبد الماجد هارون بالوقوف خلف القرار، وقال إن معلوماته تشير إلى أن المستشار الجديد لرئيس البرلمان لديه سلطة عامة لتغيير كل الصحافيين المكلفين بتغطية أعمال البرلمان بصورة راتبة أو معظمهم، حتى يستطيع السيطرة عليهم. وأشار مرتضى إلى أنه قبل يوم من المنع، طالبت جهة أمنية والمجلس الوطني من إدارة الصحيفة استبداله بأي صحفي آخر، غير أن الإدارة رفضت الأمر تماما، وكانت الأمانة العامة للمجلس الوطني طالبت بالأمس الأستاذ طارق عبد الله، رئيس تحرير صحيفة الأهرام اليوم، باستبدال مرتضى بأي صحفي آخر، وبالعدم منعه من الدخول، ونوهت إلى أنها تملك سجلا كاملا لمرتضى في تغطية البرلمان بشكل سالب، لكن الأمانة عادت عن القرار بشرط وضع الصحفي المعني في فترة اختبار، وانتقدت قيادات برلمانية في حديثها لرئيس تحرير الأهرام طريقة منسوبه السالبة في تغطية البرلمان، بحسب وصفها. وتأتي الخطوة في وقت أجاز فيه البرلمان قانون حق الحصول على المعلومات، ونشرت صحيفتا (الأهرام اليوم والجريدة) أمس الأول خبراً نسبته لمصادر، أشار إلى أن بدرية تدرس خيار الاستقالة بعد تبرمها من تعيين نائب ثالث للرئيس، ما أغضب نائبة رئيس البرلمان التي احتجت بالأمس بلهجة غاضبة لرئيس تحرير الأهرام، واعتبرت أنها (الحيطة القصيرة) للصحافة، بحسب وصفها. ويتمتع الصحفي وفق القانون بحق الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية، وحماية مصادر معلوماته الصحفية، لذلك وصف صحافيون الخطوة بأنها تتنافى مع الدستور السوداني وقانون الصحافة. ويفسر مراقبون الخطوة بأنها محاولة أو تجربة تهدف في حال نجاحها إلى تغيير صحافيين برلمانيين ممن لا تعجب تغطيتهم القيادات البرلمانية، وتعد العلاقة بين قيادة البرلمان والصحافيين البرلمانيين الأكثر توتراً في جميع الدوائر الصحفية، ففي الوقت الذي تستنكر فيه قيادة البرلمان على الدوام كيفية تناول الصحف للشأن البرلماني من خلال الأخبار، يعاني الصحافيون بشدة من مقابلة قيادات المجلس والحصول على المعلومات الصحيحة منهم، وحملت جلسات البرلمان من قبل انتقادات لاذعة للصحافة والصحافيين حتى وصف رئيس البرلمان في إحداها صحافيي البرلمان بأنهم “جايين يتعلموا الحلاقة في البرلمان”، لكن إبراهيم أحمد عمر عين مؤخراً وكيل وزارة الإعلام السابق عبد الماجد هارون مستشاراً لرئيس المجلس، ومشرفاً على الصحافيين البرلمانيين، وعقد هارون لقاء تعارفيا مع الصحافيين قبل فترة، حاول خلاله الوقوف على المشاكل التي تواجه الصحافيين والبرلمانيين في عملهم داخل البرلمان، ووعد بتذليل العقبات. ويبقى الثابت أن خطوة البرلمان الأخيرة تأتي (غادرة) تجاه الصحافة، وتجعلها أمام شكل جديد في التعامل.

أم درمان – رندا عبد الله
اليوم التالي