تطورات سد النهضة.. السودان تخشى انهياره.. ومصر «تتمنى ولكن»

لاشك أن الزيارات المكثفة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى دول القارة السمراء كان بالأساس منها بحث أزمة سد النهضة الإثيوبي وحصة مصر التاريخية من النهر، في الوقت الذي خرجت أديس أبابا لتؤكد أن هذا الموسم يشهد أمطارا غزيرة وصلت لمستوى قياسي، ما دعا الرئيس السوداني عمر البشير للتحذير من أن انهيار السد سيكون كارثة على السودان.

وقال دولا شانكو، نائب المدير العام للوكالة الإثيوبية للأرصاد الجوية، إن أمطار أثيوبيا رفعت منسوب المياه في حوض نهر النيل إلى مستوى قياسي، خلال أغسطس الجاري، موضحا أن ارتفاع منسوب نهر النيل في السودان يأتي نتيجة استمرار هطول أمطار غزيرة في إثيوبيا، منذ فبراير الماضي.

والإثنين، حذرت وزارة الري والموارد المائية السودانية سكان العاصمة الخرطوم المقيمين على ضفاف نهر النيل من مخاطر حدوث “فيضانات خطرة” بعد أن بلغ منسوب النهر مستوى قياسيا بسبب هطول أمطار غزيرة في إثيوبيا المجاورة.

من جانبه، حذر الرئيس السوداني عمر البشير من أن احتمال انهيار سد النهضة الإثيوبي سيمثل كارثة للسودان.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك في الخرطوم، مع رئيس وزراء إثيوبيا، هايلي ماريام ديسالين، قال البشير، إن “القضايا التي تهم السودان حول سد النهضة تتمثل في 3 نقاط رئيسية، وهي: سلامة جسم السد، وموعد ملء البحيرة (خلف السد)، وبرنامج التشغيل”.

وشدّد على أن “سد النهضة حال انهياره سيكون كارثة على السودان، كما أن موعد ملء البحيرة يحتاج إلى الالتزام بالمواقيت الزمنية، تفادياً لتأثر منشآت الريّ السودانية، وبرنامج تشغيل سد النهضة مرتبط بتشغيل السدود على الأراضي السودانية”.

واعتبر أن تلك المخاوف انتهت، بعد أن تلقت الخرطوم تطمينات من أديس أبابا بإجراء تعديلات جوهرية على جسم السد.

وتابع: “جسم السد لن يتأثر، ولن يكون معرضاً للانهيار، ولن تحدث مشكلة انسياب للمياه بطريقة غير مُسيطر عليها”.

ومضى البشير قائلاً: “ملتزمون باتفاقية 1959، التي قسمت مياه النيل بين مصر والسودان، وحصة مصر من مياه النيل لن تتأثر بقيام سد النهضة”.

وتمنح اتفاقية 1959 مصر 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنويا، بينما يحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب.

وتخشى القاهرة أن يضر السد، الذي تبنيه إثيوبيا على مجرى النيل، بحصة مصر من مياه النهر، البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، بينما تقول أديس أبابا إن السد سيمثل نفعاً لها، خاصة في مجال توليد الكهرباء، ولن يضر بمصر والسودان (دولتي المصب).

دراسة حول السد:

في 22 سبتمبر 2015، أوصت لجنة خبراء من مصر والسودان وإثيوبيا بإجراء دراستين حول سد النهضة، الأولى: حول مدى تأثير إنشائه على الحصة المائية المتدفقة إلى مصر والسودان، والثانية تتناول التأثيرات البيئية والاقتصادية والاجتماعية المتوقعة على مصر والسودان جراء إنشاء السد الإثيوبي.

وتتكون لجنة الخبراء من 6 أعضاء محليين (اثنين من كل من مصر والسودان وإثيوبيا)، و4 خبراء دوليين في مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية، والأعمال الهيدرولوجية، والبيئة، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود.

الموقف المصري:

في المقابل، لاشك أن الموقف المصري يتمنى عدم اكتمال بناء السد لما سيمثل ذلك ضررا بالغا على حصة مصر من مياه النيل، إلا أن ذلك لا يعني تمني انهياره لأن ذلك ربما يؤدي لإغراق مساحات شاسعة من الدلتا.

ومؤخرا، كثف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، من زياراته إلى دول القارة السمراء، في محاولة لجمع تكتل يخدم حق مصر التاريخي في نهر النيل وعدم التأثر ببناء إثيوبيا لسد النهضة، وجرت المباحثات حول اتفاقية عنتيبى والدعوة لعقد قمة لرؤساء دول حوض النيل بعد سنوات من الفشل فى التوافق عليها.

واتفاقية عنتيبي، وقع عليها 6 دول (من أصل 10) عام 2010، بينها واحدة لم يصادق برلمانها، ومازالت لم تدخل حيز التنفيذ، وعند توقيع كل من إثيوبيا ومصر والسودان، يوم 23 مارس 2015، على اتفاق إعلان مبادئ سد النهضة الإثيوبي، أثيرت تساؤلات بشأن احتمال توقيع القاهرة والخرطوم على اتفاقية “عنتيبي”، لاسيما أن القاهرة والخرطوم تتحفظان على “عدم النص على الاستخدام العادل والمنصف للموارد، بما تشمله من أمطار غزيرة ومياه جوفية تكون مكونة للمياه العذبة”.

من جانبه، أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، خلال لقائه بنظيره الإثيوبي، وركنا جيبيو، مؤخرًا، على الاهتمام الكبير الذي توليه بلاده لضرورة إتمام المسار الفني الخاص بدراسات سد النهضة في أسرع وقت، محذرا من “إضاعة المزيد من الوقت”.

وقال شكري للوزير الإثيوبي إن مصر هي الطرف الرئيس الذي يمكن أن يتضرر من استكمال بناء السد وبدء تشغيله دون أخذ الشواغل المصرية بعين الاعتبار.

وكشف شكري أن “إضاعة المزيد من الوقت دون إتمام الدراسات في موعدها سيضع الدول الثلاث أمام تحديات جسام، وبالتالي فإن الأمر يتطلب التدخل السياسي من أجل وضع الأمور في نصابها لضمان استكمال المسار التعاوني الفني القائم”.

– عيوب فنية

مؤخراً، تحدثت تقارير فنية عن وجود نشع (تسريب) في جدار السد، محذّرة من وقوع “كارثة”، وأوضحت بالأرقام والإحداثيات والصور الأخطاء الإنشائية في بناء السد، الذي قالت إنه مع مرور الوقت واكتمال بنائه سيكون معرّضاً للانهيار.

وتناولت تقارير صحفية ما قالت إنها صور ملتقطة لسد النهضة عبر تطبيق جوجل ماب (Google Map)، حيث تظهر هذه الصور وجود تسريب في أساسات السد ناتج عن شروخ بسبب الخلطات الخرسانية المستخدمة.

الدكتور محمد حافظ، أستاذ هندسة السدود، قال: إن “من السهل جداً لأي باحث أن يزور بنيان سد النهضة مستخدماً جوجل ماب لكي يرى مساحة (النشع) الموجود على الجزء الأوسط الملاصق للجانب الشرقي لسد النهضة”، وهو الجزء الموجود على مجرى النيل نفسه.

وفي تصريحات صحفية، أضاف حافظ: “النشع يعني شروخاً قد تكون ضيقة جداً، وقد تكون باتساع عدة مليمترات، إلا أن عرض الشرخ غير مهم في هذه الحالة؛ فالعرض سوف يتزايد مع تزايد القوى الواقعة على بنيان السد”.

وتابع: “حالياً لا يوجد غير جزء بسيط من القوى الرئيسية وجزء صغير جداً من القوى الأفقية، لكن هذه الشروخ ستتزايد تدريجياً مع ارتفاع قيمة هاتين المركبتين لمحصلة القوى الواقعة على بنيان السد”.

الحكومة الإثيوبية أجرت بداية العام الجاري استجواباً رسمياً لمدير مشروع سد النهضة؛ لشرح صحة وجودة التصميمات والمواد الإنشائية المستخدمة في البناء.

وأكد مدير مشروع سد النهضة للجنة الفنية سلامة سد النهضة، مشيراً إلى أنه استخدم أفضل المواد للخلطات الخرسانية المتنوّعة والمحددة لكل جزء من أجزاء السد.

الخبير المصري حافظ يرى أن استجواب مدير مشروع سد النهضة أمام اللجنة الفنية الحكومية في إثيوبيا “يعكس صدق بعض الأخبار التي صرّحت بها إحدى قنوات التلفزيون الإثيوبي، أواخر مارس الماضي، عن وجود تشققات بأساسات سد النهضة بسبب سوء اختيار الخلطات الخرسانية لطبقة الأساسات، مع وجود مشاكل انزلاقات للتربة تحت الأساسات”.

المهندس أحمد أبو السعود، عضو اللجنة الفنية لتقييم آثار السد، قال في تصريح سابق إن سد النهضة مبنيّ على “تربة بركانية” تتكون في معظمها من البازلت سهل التفتيت، وهو ما يمثل خطورة كبيرة على إثيوبيا في حالة انهيار السد، كما يمثل تهديداً مباشراً للسودان وكارثة بالنسبة إلى مصر، حسب قوله.

نقلاً عن موقع
مصر العربية