حسبو محمد عبدالرحمن : إنتشار السلاح بين المواطنين أكبر مهدد للامن والسلام في البلاد

أكد الاستاذ حسبو محمد عبدالرحمن نائب رئيس الجمهورية انه بعد هزيمة التمرد وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وتشكيل حكومة الوفاق التي خلقت قدرا كبيرا من التوافق الوطني بين مختلف مكونات السودان السياسية أصبح السلاح وإنتشاره أكبر مهدد للامن والسلام في البلاد. مشيرا إلى أن حدود السودان المفتوحة مع عدد كبير من الدول ساهمت في تدفق السلاح لدارفور مما أزكى وصعد من النزاعات القبلية والتفلتات الامنية.

وقال سيادته لدى تنويره قادة الاجهزة الاعلامية والصحفية مساء اليوم بمقر إقامته بالخرطوم حول أخر مستجدات حملة جمع السلاح بدارفور أن رئيس الجمهورية إستشعر خطورة الوضع فعمد لتشكيل لجنة رفيعة المستوى برئاسة نائب رئيس الجمهورية وعضوية عدد من ذوي الاختصاص لتنفيذ هذه الحملة.
وأضاف حسبو أن اللجنة إستعرضت تجارب العديد من الدول في جمع السلاح ومناهضة إنتشاره حتى تستهدي بأفضلها مبيناً أن اللجنة أصدرت تعليمات مشددة بالقبض على كل من يحمل السلاح خارج إطار القانون أيا كان وضعهم القبلي أو الاجتماعي وإسقاط أى حصانة قانونية تحول دون نزع سلاحهم موضحاً أن القبض على عمد الرزيقات والمعاليا تم لدورهم السالب في إشعال الصراع بين قبائلهم وعدم السيطرة عليه رغم إتاحة الوقت الكافي لهم للعب دور إيجابي في وأد الفتنة بين الرزيقات والمعاليا مؤكداً أن عمليات نزع السلاح تقوم بها قوات مشتركة يحميها إطار قانوني وتفويض كامل من رئيس الجمهورية لاتمام مهامها.

وأبان نائب رئيس الجمهورية أن حملات جمع السلاح والقبض على المتفلتين في دارفور ساهمت في إشاعة روح التالف والمودة والتراحم والامن بين قيادات الادارة الاهلية خاصة الرزيقات والمعاليا والبرقد والمواطنين بصفة عامة والرعاة والرحل في مناطق وأصقاع رعيهم المختلفة والبعيدة مؤكدا إستمرار حملات جمع السلاح في ولايات درافور وكردفان وأن اللجنة إتخذت إجراءات عديدة لتنظيم سلاح القوات النظامية بحفظه داخل المخازن وعدم خروجه إلا لاداء مهام عسكرية والحرص على عودته للمخازن بعد إنتهاء هذه المهام وان اللجنة منعت لبس الكدمبول مؤكدا تعميم التجربة مستقبلا في كل الولايات.
وإستعرض نائب رئيس الجمهورية مجهودات اللجنة في السيطرة على ظاهرة العربات المهربة موضحاً أن 65 ألف عربة تم تهريبها من دول الجوار خاصة ليبيا ودولة جنوب السودان ومصر مؤكداً أن بعض هذه العربات مطلوبة عبر الانتربول لمشاركتها في جرائم جنائية وان السودان وبموجب الاتفاقات الدولية مجبر على تسليم هذه السيارات موضحاً أن سيارات الدفع الرباعي التي دخلت البلاد بطريقة غير قانونية ستتم مصادرتها فوراً وتعويض أصحابها والعربات الاخرى سيتم النظر في أمرها بالتنسيق مع الجمارك السودانية .

سونا